تواصل لجنة "الخمسين" المكلّفة بتعديل الدستور، اليوم الجمعة، عقد جلساتها العامة لمناقشة المواد الخلافية التي تمّ التصويت عليها بنسبة تقل عن 75% من عدد الأعضاء، وذلك في محاولة لإقراراها بالتوافق، قبل التصويت النهائى على الدستور. وكان محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، قد قال إن السبب في إعادة مناقشة تلك المواد، هو أن اللائحة الداخلية لعمل اللجنة قد أكّدت على ضرورة التوافق على أيّة مادة بنسبة لا تقل عن 75%، وكان "سلماوي" قد أكد - في وقت سابق - أن عدد المواد التي لم تحظ بموافقة أغلبية الأعضاء، بلغت ما يقرب من 20 مادة فقط.