مذكرة ل"المحاسبات" تفضح الفساد ب"عين شمس".. مكافآت لمدير مكتب رئيس الجامعة وسائقه ب"التجارة".. تعيين قيادات براتب 18 ألفا ومدرسين مساعدين بمعهد الطفولة بتقدير مقبول.. شهادات ماجستير لطلاب خليجيين

تقدم عدد من موظفى جامعة عين شمس، باستغاثة فى مذكرة رسمية لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب كثرة المخالفات فى حسابات أموال صناديق الجامعة، وموازنة الجامعة، مطالبين مسئولى الجهاز بعد التأكد من صحة المستندات التى قدموها، إيقاف نزيف المال العام، وتقديمها إلى مجلس النواب لمعاقبة مسئولى الجامعة المخالفين.
وتضمنت المذكرة التى حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، العديد من النقاط، أولها مخالفة صريحة جديدة، وهى موافقة الجامعة على منح طلاب سعوديين درجة الماجسيتر والدكتوراة المهنى مع مراعاة أن شهادتهم غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولن تتعادل حيث أنها شهادات حصلوا عليها أون لاين، أو بمعنى آخر غير حاصلين على بكالوريس وكانت كلية التجارة رافضة منحهم الدرجة لحين ورود موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لكن بعد تغيير إدارة الكلية وتعيين صديق رئيس الجامعة، تمت الموافقة على معادلة شهاداتهم فى أول مجلس.
أما المخالفة الثانية، التى أوردتها المذكرة التى أرسلت للجهاز المركزى للمحاسبات، موافقة رئيس الجامعة على سفر عميد كلية التجارة السابق إلى فرنسا، رغم ان الدعوة الواردة من الجامعة لم تذكر اسمه لأنه غير مختص، وتمت الموافقة على تحمل الكلية نفقات السفر والإقامة.
وأوردت المذكرة مخالفة قيام كلية التجارة بمنح مكافأة شهرية لموظفى الأمن، وتم وضع اسم مدير مكتب رئيس الجامعة، وسائق رئيس الجامعة رغم أنهم ليسوا موظفين بالكلية، كذلك أرفقت المذكرة ورقة مكافات لكبار مسئولين بالجامعه بمبلغ 20 الف جنيه، وذلك نظير إصلاح سيارة خاصة بإدراة التكافل الاجتماعى بمبلغ 27 ألف جنيه.
وكانت من أبرز الشكاوى فى المذكرة تعيين نائب مدير مستشفى للشئون المالية منذ عام 2012، وبراتب يتعدى 18 ألف جنيه، رغم أنه يعمل أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة ولم يحصل على إجازة من الكلية، وبذلك فهو يجمع بين عملين، وعند بلوغه سن المعاش، تم تعيينه مستشارا ماليا لمدير المستشفى.
وكانت الطامة في تعيين مدرسين مساعدين بمعهد الدراسات العليا للطفولة بتقدير عام مقبول دور اكتوبر، فى الدرجة الجامعية الأولى، مما يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 133، و136 من قانون تنظيم الجامعات، حيث إن أحدهما والمدعو س. ع، وفقا لما ورد فى المذكرة كان يشرف عليه رئيس الجامعة السابق فى الماجستير التى حصل عليها فى الإحصاء رغم ان رئيس الجامعة آنذاك استاذ محاسبة، أما الثانية ن. س، فهى زوجة شخصية مهمة من جهة سيادية، علما بأن قسم الإعلام فى معهد الطفولة والذى تم تعينهما به لم يسند إليهما أى اعمال لرفضه تعينهم، وبالتالى فهما يحصلان على راتب دون عمل فعلى.
وأشارت المذكرة إلى ان تعيينهما جاء بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات حيث تم ادخال قرار تعيينهم مجلس الجامعة حتى يخرج رئيس الجامعة، من اتهام التعيين بالمخالفة، رغم أن المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات، نصت على أن يتم تعيين المدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة وليس من مجلس الجامعة، فضلا عن أن تعيينهم فى غير التخصص فعلى سبيل الذكر، ووفقا لما ورد فى المذكرة، حيث تم تعيين المعيد سالف ذكره فى فى قسم الاعلام رغم ان تخصص الماجستير الخاص به، تخصص إحصاء، هذا بجانب رفض قسم الإعلام تعيينهما نظرا لان القسم لم يطلب تعيينات بجانب أن هذا التخصص غير موجود لديهم، واخيرا فإنهما حاصلان على الدرجة الجامعية الاولى بتقدير مقبول، وهذا مخالف للمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات والتى تشترط الحصول على تقدير جيد على الاقل.
واضافت المذكرة ان هناك مخالفة صريحة بتعيين قائم بأعمال عقب انتهاء مدة عميد كلية التجارة السابق، حيث تجاهل رئيس الجامعة السابق الاليات المفترض ان تتبع فى تعيين اقدم وكيل بالكلية قائم بالاعمال لحين اختيار عميد، الا انه تحدى القانون وقام بتعيين الدكتور عاطف العوام قأئم بأعمال عميد الكلية رغم انه استاذ متفرغ وليس استاذ عامل وبذلك يكون قد تجاوز 9 من الاساتذة.
هذا بجانب تعيين بنات السائق الخاص برئيس الجامعة موظفات بكلية التجارة، فالاولى تم تعيينها بإدارة شئون الطلاب، وتم فصلها نظرا لتغييبها ثم أعيد تعيينها بأمر رئيس الجامعة، وتم تعيين زوجها بإدارة الامن، والثانية تم تعيينها بقسم الدراسات العليا، والثالثة تم تعيينها بقسم استحقاقات هيئة التدريس.
وفى السياق، تمت الموافقة لكلية التجارة على شراء اكثر من 50 تكييف وللهروب من قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 10-3-2013، بعدم شراء اى اجهزة تكييفات، ذكرت الموافقة أنها لقاعات الدراسة بالكلية فى حين أن نصف هذه الاجهزة تم تركيبيها فى حجرات الأساتذة.