قال المستشار خالد النشار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل، إن الأوضاع الراهنة بالدول العربية تنعكس بدورها على الموضوعات التي يتم طرحها بجدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بوضع آليات وتطوير آليات أخرى، للحد من أهم الظواهر السلبية ومنع الجرائم التي تفشت بكافة الدول العربية الآونة الأخيرة، وتتضمن أعمال المكتب مشاريع قرارات لأهم القضايا المعاصرة بالدول العربية. وأضاف: "المكتب في دورته الحالية يتناول مشروع قرار لتعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتكليف خبير لاعداد المشروع في ضوء التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16 /8/ 2016 بتونس، وتعميمه على الدول العربية لإبداء الملاحظات في هذا الشأن". وكذلك يتم طرح مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ضمن أعمال المكتب في هذه الدورة، بدعوة كافة الدول العربية للتصديق عليها وعقد اجتماع للجنة المشكلة في هذا الشأن لاستكمال أعمالها في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول الأطراف، كما يتقرر في هذا الشأن عقد المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودعوة الدول العربية لموافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الفساد. وقال النشار، إنه من جانب اخر يتم طرح مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومتابعة توصيات الاجتماع الأول في هذا الشأن وتحديد اجتماع ثاني للجنة المشتركة المشكلة لبحث هذا الأمر في ضوء ملاحظات الدول العربية بشأنها.