ذكر المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن الاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله من أبرز ما يتناوله المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والخمسين. ويتضمن جدول أعمال المكتب مشروع قرار بشأن مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، المكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التصديق على البروتوكول، وكذلك قرار بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وفتح باب التصديق على الاتفاقية. ويتضمن جدول الأعمال قرارًا بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى وفتح باب التصديق على الاتفاقية. وأضاف النشار، اليوم الثلاثاء، أن موضوع الاتجار بالبشر موضوع عاجل ومتشعب وله جوانب متعددة ومهمة، حيث يحتل نسبة كبيرة من مشاريع الاتفاقيات للتصديق عليها.