هيئة المعارض تدرس تنظيم قوافل "الشعب يأمر" بالمحافظات

تدرس الهيئة العامة للمعارض، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تنظيم قوافل "الشعب يأمر" في كل محافظات مصر، على أن يتم البدء بمحافظات الصعيد، منتصف ديسمبر المقبل.
وقال رئيس هيئة المعارض محمد سامي- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء: إنه سيتم رفع الدراسة إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، مشيرًا إلى أن القوافل تشمل إقامة معارض على مساحة تتراوح من 3 إلى 5 آلاف متر، على أن تقوم كل محافظة بتخصيص الأرض وعمليات التأمين.
وأضاف أن المعرض سيتم تنظيمه لمدة 5 أيام، ويشمل عرض مختلف السلع بأسعار منخفضة، منوهًا بأن الهيئة ستقوم بعملية التسويق والترويج لمشاركة الشركات بالمعارض، كما أشار إلى أن معرض "الشعب يأمر"- الذي نظمته بمشاركة 105 شركات مصرية الخميس الماضي على مدار 4 أيام- حقق مبيعات للشركات بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وزار المعرض نحو 75 ألف زائر.
وفيما يتعلق بإستراتيجية الهيئة في الفترة المقبلة، قال سامي إن دور الحكومة هو جذب الاستثمارات من خلال وضع برامج اقتصادية واتخاذ قرارات استثمارية جاذبة وتنظيم اللوائح والقوانين، لذلك نسعى حاليًا لعمل شراكة مع القطاع الخاص (3ب) من خلال الدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية في صناعة المعارض؛ لجذب المعارض الدولية إلى مصر.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص ستخلق صناعة معارض حقيقية؛ لأن المعارض العالمية ستعمل على جذب زوار من الخارج، وستعمل على تنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات، وستجذب عارضين ومشترين عالميين، كما أنها ستوفر فرص عمل وستوفر للدولة حصيلة من العملة الصعبة.
كما أكد محمد سامي، السعي إلى زيادة عدد المعارض التي تستضيفها الهيئة من 60 معرضًا سنويا حاليًا إلى 65 معرضًا خلال العام المقبل، فضلًا عن زيادة المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية، حيث يبلغ عدد المعارض الخارجية الحالية 75 معرضًا دوليا وعالميا في كل القطاعات.
كما نوه سامي بأن العام المقبل سيشهد زيادة للفئات الإيجارية بالمعارض المُقامة بنسبٍ تتراوح من 10 إلى 15%؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه تم إخطار العارضين بالزيادات.
وحول اتجاه بعض الفنادق لتنظيم معارض داخلها، قال سامي إن هيئة المعارض المصرية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم معارض، ولذلك أي جهة تسعى لإقامة معارض داخلية أو تحمل اسم مصر خارجيا لا بد أن تحصل على موافقة الهيئة، وإلا فإنها تعد مخالفة للقانون، لافتًا إلى تشجيع الهيئة تلك المعارض ورعايتها لهم.
وعن أهم المزايا التي تقدمها الهيئة لجذب العارضين، أوضح سامي أن الهيئة تعد هي الأساس الذي يوفر المساحات الكبيرة والخبرة والموافقات وأحدث الصالات التي تم الانتهاء من تطويرها، فضلًا عن 4 قاعات مؤتمرية، كما سيتم الانتهاء من تطوير وتشغيل 3 قاعات "منقرع" و"نفرتيتي" و"آمون" قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، بتكلفة استثمارية بلغت 30 مليون جنيه من خلال شركة المقاولون العرب.
وحول ما تردد بشأن قيام الهيئة بإلغاء مشاركة المجالس التصديرية ببعض المعارض الخارجية، قال سامي إن الهيئة لا تقوم بإلغاء المعارض إلا المخالِفة للوائح والقوانين وتهدر المال العام، وفيما يتعلق بقرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على المشاركة المصرية بالمعارض الخارجية أوضح سامى أنه ستتم مطالبة المجالس بتفعيل ما تم الاتفاق عليه من الاستغناء عن الشركات الوسيطة خلال الفترة المقبلة وترشيد عدد المعارض والاستغناء عن المعارض المستحدثة مؤقتًا.
وحول التعارض بين إقامة مدينة عالمية بالمعارض "كايرو إكسبو سيتي" بالعاصمة الإدارية والتطوير الجاري بقاعة المؤتمرات، أكد سامي أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين، خاصة أن "كايرو إكسبو سيتي" تحتاج إلى مدة زمنية طويلة نسبيا حتى يتم الانتهاء منها وتبدأ مرحلة التشغيل، منوهًا بأن عمليات التطوير التي تقوم بها الهيئة حاليًا تعد إحدى الوسائل لجذب المعارض وتقديم تسهيلات للعارضين، مما يزيد من دخل الدولة من المعارض، حيث إن إيراد المعرض الواحد يصل إلى 5 ملايين جنيه، ويمكن تغطية تكاليف التطوير من خلال إيرادات 12 معرضًا فقط.