وكيل الإدارة المحلية بالبرلمان: تفعيل المصالحات مع المخالفين سيوفر 400 مليار جنيه

قال ممدوح الحسني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد عليه بعض علامات الاستفهام ويجب تعديل بعض بنوده، لافتا إلى أنه لا يمكن السماح للمكاتب الاستشارية بإعطاء تراخيص البناء للمواطنين بدلا من المحليات في تعديل قانون البناء الموحد المرتقب، لافتأ إلى أن هذا التعديل سيعطي مجالا للمجاملات والفساد.
وأضاف "الحسني"، خلال لقائه ببرنامج "الساعة السابعة"، المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ قرارات إزالة المباني على الأراضي الزراعية سيكلف خزينة الدولة 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تفعيل المصالحات مع المخالفين سيوفر للدولة نحو 400 مليار جنيه.
وأكد إلى أنه يجب التفرقة بين البناء في المدن بهدف الاستثمار والبناء في الارياف لأسباب اجتماعية، مؤكدا لضرورة لتشكيل لجان متخصصة من المحليات والقانونيين لبحث الأوضاع الاجتماعية للمخافين، مؤكدا أنه يجب على إعفاء المواطنين الذين يبنون في الارياف، قائلا: "كل من يبني للاحتياج السكني يعفي".