خبراء: خطة الإصلاح الاقتصادي الحل لتقليل معدلات التضخم

ارتفعت الأسعار خلال الشهرين الماضيين بنسب كبيرة، كما تراكمت الأزمات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة بالدولة، حيث شهد الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بنهاية سبتمبر، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا شهريا بنسبة 1.25٪ خلال سبتمبر الماضي، مقابل ارتفاع قدره 1.93٪ خلال أغسطس 2016، فى حين انخفض المعدل السنوى للتضخم عند 14.09٪ فى سبتمبر مقابل 15.47 فى أغسطس.
من جانبه، أعلن البنك المركزى المصري، تسجيل التضخم 1.39٪ فى سبتمبر مقابل 0.61٪ خلال أغسطس، وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 13.93٪ فى سبتمبر من 13.25٪ خلال أغسطس.
كما ارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة فى أغسطس بنسبة بلغت 6.33٪، فى حين انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 0.62٪، وساهمت بنسبة 0.69٪ فى المعدل الشهرى للتضخم، كما ساهم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.16٪، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 3.90٪ لتساهم بنسبة 0.29٪، فى حين استمرت أسعار الدواجن فى الانخفاض بنسبة 5.81٪ لتساهم بنسبة سالبة بلغت 0.29٪.
وانخفضت أسعار البيض بنسبة 2.13٪ لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.04٪، كما انخفضت أسعار الأرز لأول مرة منذ بداية العام بنسبة 4.26٪ لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.13٪، وسجلت أسعار السلع الغذائية الأخرى بما فيها البقول والسكر واللحوم المصنعة والأسماك والسمن بأنواعه والزيوت والقمح والذرة زيادات متفاوتة لتساهم بنسبة 0.27٪.
وأكد الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح، أنه يجب على الجهات الحكومية المعنية تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع الارتفاع الجنونى فى الأسعار، بدلا من الاعتماد على رفع أسعار الفائدة كآلية وحيدة لمواجهة التضخم.
من جانبه، أكد الخبير المصرفى محمد بدرة، أن القضاء على تفاقم معدلات التضخم يأتى بتعاون الجهات الاقتصادية المعنية لتوفير السلع، وتقليل تكلفة الإنتاج، الأمر الذى يساعد على تخفيض الأسعار.
وأضاف «بدرة» أنه لا بد من وضع قوانين مشددة لمعاقبة المتلاعبين بأسعار السلع، لافتا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة على معدلات أقل من معدلات التضخم، يؤدى إلى أن تصبح الفائدة سلبية بالنسبة للعملاء، ولا يحققون استفادة فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
أما رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، فأكد أن هناك العديد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وتقليل معدلات التضخم، والتى على رأسها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، وأيضا إلغاء قرارات الحكومة التى تسببت فى ارتفاع أسعار السلع، أو تقنين تلك القرارات لتتلاءم مع الوضع الراهن، والتى يأتى على رأسها تشديد إجراءات الاستيراد، ما أوقف استيراد عدد كبير من السلع، وكذلك فرض الضرائب المتعددة.