دستور الإخوان سيء السمعة

شوقي السيد : معيب .. وجاء لتبقي الجماعة في الحكم
محمد حامد الجمل : وضعه "ترزية بلدي" ولا يرقي لكونه دستورًا
أبو شقة: يجب تلافي عيوبه في الدستور الجديد
وصف الخبراء وأساتذة القانون الدستوري ، دستور 2012 "الإخواني " ، بأنه دستور سيء السمعة ، لافتين إلي أنه وًضع وفُل علي "مقاس " الجماعة حتي تبقي في الحكم دون منافس بعد إقصاء الجميع.
وأضاف أساتذة القانون الدستوري ، أن دستور 2012 معيب جاء ليكرس للدولة الدينية الطائفية وبالتالي لا يصلح مع مصر الحديثة التي نريدها جميعاً،مطالبين بدستور يوحد المصريين ويؤكد علي الحريات والحقوق وينظم العمل بين السلطات ويحدد اختصاصاتها، ويحقق أهداف ثورات المصريين وأحلامهم.
من جانبه قال الفقيه الدستوري ، الدكتور شوقي السيد إن دستور الإخوان أو دستور 2012 دستور معيب وسيء السمعة ، وتم صياغته وتفصيله للجماعة فقط ، ومن أجل استمرارها في الحكم.
وأضاف السيد ، أن التعديل لا يصلح مع هذا الدستور، ولهذا يجب علي المنوط بهم وضع الدستور ، أن يضعوا في حساباتهم أنهم يضعون دستورًا جديدًا دون النظر لهذا الدستور من قريب أو من بعيد، معللًا ذلك بأنه كان دستورًا يكرس للجماعة .
وأشار السيد ،إلي أن دستور 2012 جاء بعد أقل نسبة قبول للناخبين وأكثر نسبة رافضين للتصويت وصلت ل 80% حتي أن نسبة الموافقين لعدد المواطنين كان 12% فقط ولذلك بعد ثورة 30 يونيه يجب أن يكون لهذا الشعب العظيم دستور جديد.
وطالب د. السيد بدستور يعبر عن المصريين ويحقق أحلام ثورتهم ، واصفًا إياه بأنه يجب أن يكون منطلق الفكر منضبط الصياغة ،يهتم بالحقوق والحريات يعبر عن كافة أطياف المجتمع وأن يكون الطعن علي صحة العضوية من الهيئة القضائية وليس من داخل المجلس، منوهاً علي أهمية وجود مجلسين وليس مجلسا واحداً حتي لا يستبعد المجلس الواحد بالسلطة ويجب تحديد اختصاصات كل السلطات واستقلالها والتعاون بينها.
وقال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق ، إن دستور الإخوان وضعه "ترزية بلدي" ، تابعين للجماعة حتي تظل في الحكم كما كانت تعتقد .
وأضاف الجمل أن دستور الإخوان كان مليئًا بالعيوب ، لافتًا إلي أن لم يرتق لدرجة أن يقال عنه "دستور" من الأساس ، مؤكدًا أن من وضعوه لم يراعوا فيه إلا الإخوان وصالحهم ، أما المصريين فلم يكن لهم نصيب في هذا الدستور ، ولم يهتم بهم أحد.
وأضاف الفقيه القانوني ، الدكتور بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد ، أن دستور 2012 كان دستورًا سيء السمعة بكل ما تحمل الكلمة من معاني ، لافتًا إلي أنه يجب التخلص من كل المواد التي وضعت لتمكن الإخوان ، وتجعلهم ينفردون بالسلطة دون غيرهم.
وطالب أبوشقة بتغيير كلمة تعديل وجعلها تغيير معللًا ذلك بأن كلمة تعديل إذا أجرت تغييراً ستكون ة بعدم الدستورية، منوهاً علي أهمية وضع دستور جديد يحقق مطالب الشعب المصري في هذه المرحلة الفارقة ، لافتًا إلي أن هذا الدستور المثير للجدل، كان من أهم أسباب ثورة 30 يونيو.
وأضاف أبو شقة ، أنه يجب أن نتلافى كل عيوب دستور 2012 ، في الدستور الجديد ، لافتًا إلي أن من أهمها البعد عن النظام الرئاسي لأنه يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ،مطالبًا بالعودة للنظام البرلماني لأنه الأقرب إلي طبيعة المرحلة القادمة وأماني الشعب المصري، كما طالب أبو شقة بالاستعانة بدستور 23 لأنه أفضل الدساتير في العالم حيث يأخذ بنظام المجلسين النواب والشيوخ والنظام البرلماني والحزب الذي يحصل علي الأغلبية في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة والبرلمان هو الذي يحاسب هذه الحكومة ويسحب منها الثقة ما لم تنفذ برنامجها التي أعلنته أثناء الانتخابات والذي انتخبها الشعب علي أساسه.