الشيخ الشعراوي وتجديد الخطاب الديني

قبل وفاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بأشهر قليلة اختلف مع فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق اختلافًا كبيرًا، فانشقت جبهة علماء الأزهر الشريف إلى شقين أحدهما وقف فى صف فضيلة الشيخ الشعراوى، والآخر وقف فى صف فضيلة الشيخ طنطاوى.
وكان سبب الخلاف هو أن فضيلة الشيخ طنطاوى يريد تقليل عدد سنوات المرحلة الثانوية الأزهرية من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، بينما يرى الشيخ الشعراوى أن هذا التقليل سيضر بمنهج الدين.
ثم أعلن كل شيخ منهما فى بيان موجه للناس نشرته الصحف القومية الثلاث أنهما قد توصلا إلى اتفاق ونبذا الخلاف، احتل البيانان فى كل صحيفة آنذاك صفحة كاملة: فى نصفها الأعلى بيان الشيخ الشعراوى، وفى نصفها الأسفل بيان الشيخ طنطاوى.
وقال الشعراوى من بين ما قال آنذاك تحت عنوان «بيان للناس من فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى»: «كنت قد اختلفت مع شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوى حول مسألة رغبته فى تقليل عدد سنوات المرحلة الثانوية الأزهرية من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، لأننى أرى أن هذا التقليل سيمس منهج الدين، ومنهج الدين الحالى من وجهة نظرى هو أقل ما يجب أن يدرسه طالب الثانوى الأزهرى الذى قد يتوقف تحصيله الدينى وهو يدرس تخصصه الجامعى أو حين يكتفى بالتعليم الثانوى، فتكون تلك الجرعة التى تناولها فى السنوات الأربع إلى حد ما كافية.
ولقد انشقت على أثر هذا الخلاف جبهة العلماء إلى شقين، شق يقف فى صفى.. وشق يقف فى صف فضيلة الشيخ طنطاوى.
ونظرًا لخطورة هذا الانشقاق ولرغبتى فى توحيد صف العلماء، فإننى على اضطرار أوافق على تقليل عدد السنوات الدراسية فى المرحلة الثانوية الأزهرية إلى ثلاث سنوات، كما يرغب شيخ الأزهر بشرط ألا يُمس المنهج الدينى الحالى ولا يُحذف منه حرف.. وإن شاء شيخ الأزهر أن يضغط المنهج فليكن الحذف من كتب العلوم الدنيوية لا الدينية. وقد وافق شيخ الأزهر على هذا الاتفاق، ولأننى أشعر أن عمرى لن يمتد حتى أتابع تطبيق هذا الشرط.. فإننى أعلن للناس أمام الله هذا البيان وأحمِّلهم مسئولية متابعة تطبيق بنود الاتفاق».
وفى نصف الصفحة الأسفل بيان فضيلة الشيخ طنطاوى من بين ما قيل فيه آنذاك: «أشكر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى على حرصه على توحيد صف العلماء، وأنا أقول للناس إن الهدف من تقليل عدد السنوات الدراسية إلى ثلاث هو توفير تكلفة سنة دراسية كاملة سنحتاجها فى تدعيم أمور أخرى. وأنا أعد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وأعد الناس بالالتزام بهذا الاتفاق، فمنهج السنوات الأربع سيُدرس فى السنوات الثلاث، ولن يُمس مع هذا التقليل منهج الدين».
بعد نشر البيانين بأشهر قليلة توفى الشيخ الشعراوى، وكأنما كان ببيانه ينعى نفسه وفى يوم الجمعة الحادى عشر من يناير عام 2008 نشرت جريدة الأهرام تحقيقًا للأستاذة أمانى ماجد.. بعنوان: «بعد إلغاء تدريس كتبها بالثانوى.. فقه المذاهب الأربعة فى ذمة التاريخ».
والتحقيق يناقش أمر قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 163 الذى نص على أن يدرس طلاب الصف الأول الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى اعتبارًا من العام الدراسى 2007/2008 فى مادة الفقه كتاب «الوسيط فى الفقه الميسر على المذاهب الأربعة» لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بدلًا من كتب فقه المذاهب الأربعة الحنبلى والشافعى والمالكى والحنفى.. على أن يُمتحَن الطلاب فى هذا الكتاب تحريريًا فقط ويُلغى الامتحان الشفهى، وعلى أن يدرس الكتاب نفسه للصفين الثانى والثالث الثانوى.
وفى التحقيق يدافع الشيخ همام جاهين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن هذا القرار، لأنه يرى أن التخصص المذهبى ليس شرطًا فى الخريج الأزهرى، وأن الطالب أمامه فرصة التخصص فى جامعة الأزهر، وقال إن القرار باستبدال كتاب الوسيط بكتب التراث يعمل من وجهة نظره على التخفيف على الطلاب المثقلين، ويعرض الفقه بشكل بسيط يؤدى بالطالب إلى الإلمام بالمذاهب الفقهية الأربعة.. وتعلق المحققة على المقولة الأخيرة قائلة: «الكتاب الجديد لا يذكر كل مذهب من المذاهب الأربعة على حدة، بل فقط يضعه فى الهوامش التى لا يعتنى الطالب بها إطلاقًا».
ووصف الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، قرار إلغاء كتب التراث الإسلامى من التعليم الثانوى، بأنه هدم منظم للتراث الإسلامى، وقال: إن الطالب الأزهرى فى مرحلة التعليم الجامعى لن يستطيع قراءة الكتب التراثية وإعداد الدراسات العلمية، لأنه سيجهل المصطلحات الفقهية، وقال ما سبق أن قاله فضيلة الشعراوى: «إن كان الهدف كما يُقال هو التخفيف على طالب العلم، فإن التخفيف يجب ألا يكون فى المنهج الأزهرى والفقهى وإنما يكون فى التعليم العام».
وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم: لقد طالبت جهات من قبل بإلغاء التخصص المذهبى فرفض الأزهر تلك المطالبات.. وإلغاؤه اليوم للتخصص هو فرصة ذهبية أمام من يحاولون الوصول إلى الأزهر.
وألمح الدكتور أحمد طه ريان الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن قيادات الأزهر كانت قد وعدت بعدم إلغاء التخصص المذهبى فى المرحلة الثانوية والاكتفاء بإلغائه فقط فى المرحلة الإعدادية، تحت ذريعة أن أذهان التلاميذ فى هذه المرحلة من الصعب أن تستوعب فقه المذاهب الأربعة.. ثم استطرد: إلا أن هذا الوعد لم يتحقق وبعد أن مرت عليه أربع سنوات فقط صدر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأزهر!.
أما الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، فيصف مسألة إلغاء التخصص المذهبى بأنها إهدار للتراث الفقهى، ووصف القرار بأنه يفتح الباب على كل مصراع أمام من يريد الطعن فى مناهج الأزهر واتهامها بالتسطيح والتهميش وليس التيسير، ويفتح الباب أيضًا أمام الهواة والجماعات والراغبين فى سد الفراغ، على اعتبار أن الأزهر أصبح فريسة سهلة ولقمة سائغة، فيفقد الناس الثقة فى المؤسسة الدينية القائمة، وهنا مكمن الخطر، وستظهر حينئذ الأفكار المستوردة التى رفضتها من قبل الأمة «كفكرة عدم الاعتراف بالسُنة».
أليس هذا ما حذرنا منه فضيلة الشيخ الشعراوى.. فى بيانه للناس منذ سنوات؟!.
كتبت هذا الكلام فى مقال نشر فى صحيفة الأسبوع فى ذات العام الذى نُشِر فيه تحقيق الأهرام واختتمته بقولى: كان يجب على فضيلة الشيخ طنطاوى أن يعلن فى بيان موجه إلى الناس ما الذى دعاه لأن يخلف وعده ويخل بالاتفاق الذى عاهد عليه منذ سنوات فضيلة الشيخ الشعراوى والناس، وهو مُطالب بهذا الآن.
وبالطبع كما هى عادتنا فى مصر لم يرد الشيخ، والآن هو فى ذمة الله، غير أن السبب الذى دعانى اليوم لكتابة هذا المقال بصحيفة «البوابة» هو ما قرأته بتاريخ 08/07/2016 فى صحيفة الأهرام على لسان الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق تحت عنوان: «لو نفذنا اتفاقنا مع الشيخ الشعراوى ما وقعت أزمة فى الخطاب الدينى».. قال: يا ليتنا عالجنا أسباب غضب مولانا الشيخ الشعراوى من مسألة اختصار المواد الدينية لحساب المواد المدنية، وكان من نتائج غضبه أن اعتكف احتجاجًا على طمس هوية التعليم الأزهرى ونشر بشأن هذا الاحتجاج فى الصحف المصرية بيانًا للناس.. فاتصل الرئيس الأسبق مبارك بالشيخ طنطاوى وقال له: «عدلوا المناهج كما يرى الشيخ الشعراوى»، وأمرنى قائلًا: يا دكتور أنا مقدرش على زعل الإمام الشعراوى، فانطلقنا على رأس وفد من الأزهر الشريف يتقدمنا الشيخ سيد طنطاوى والشيخ حمدى زقزوق والشيخ فريد واصل لمصالحة الشيخ الشعراوى، وأمَّن الجميع خلفى بالدعاء بأن يتولى التعليم الأزهرى من يصلح مناهجه وأن يقينا الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولو كنا بنينا على ما اتفقنا عليه من نصائح ما وقعت أزمة فى الخطاب الدينى». انتهى كلام الدكتور أحمد عمر هاشم.
وأنا أرى برغم مرور كل تلك السنوات أن الدكتور أحمد عمر هاشم وكل من ذكرهم من العلماء الأحياء مطالبين أمامنا الآن بكشف كل الأسرار التى أدت لإخلالهم باتفاقهم مع إمام الدعاة.
وأرجو ألا يتجاهل هذا المطلب الدكتور أحمد عمر هاشم ورفاقه كما تجاهله من قبل شيخ الأزهر السابق.