أحزاب ومنظمات تطالب ب3 تعديلات رئيسية على قانون التظاهر

بعد قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم التظاهر، طالب عدد من الأحزاب والائتلافات والمنظمات الحقوقية، بعرض القانون فى حوار مجتمعى للوصول إلى اتفاق حول البنود الخلافية.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن على اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لتعديل قانون التظاهر إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى القانون القديم، مشيرًا إلى أن تعديل القانون هو خطوة مهمة ستؤدى إلى الإفراج عن الشباب المحبوس بأحكام مشددة بموجب هذا القانون.
من جانبه قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دعم مصر»، إن اللجان البرلمانية ستعمل على تعديل القانون بموجب الحفاظ على حرية التعبير السلمى والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة.
وأضاف الخولى، ل«البوابة»، أن هناك معيارين رئيسيين لتعديل القانون، أولهما الحفاظ على حرية الرأى والتعبير السلمي، والثانى هو الحفاظ على ممتلكات الدولة والأمن القومي، حال خروج تظاهرات تنتهج العنف كوسيلة لها للوصول إلى مبتغاها، مشددًا على أن أبرز النقاط الخلافية تتمثل فى نقطتين، الأولى هى موافقة وزارة الداخلية على إقامة المظاهرة بعد إخطارها، وذلك من الممكن أن نعدله بحيث يتم إخطار السلطات القضائية، ومن ثم من حق الداخلية الموافقة أو الرفض على إقامة التظاهرة.
وأوضح الخولي أن النقطة الثانية تتمثل فى العقوبات التى تترتب على خرق قانون التظاهر فى حالة التظاهر السلمي، وهذا من الممكن تخفيفها بالاكتفاء بالغرامة فى حالة التظاهر السلمى وإقرار عقوبة الحبس لمن يعبث بممتلكات الدولة ويستخدم العنف.