بالصور.. مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا قاطرة التنمية القادمة بالمحافظة.. الاعتماد على منتجاته في سد احتياجات المستشفيات والمدن الجامعية.. ويفتح ابوابه للباحثين لمشاهدة احدث السلالات

يعتبر مركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة المنيا، من أهم العلامات المضيئة بمحافظة المنيا، وهو بمثابة قاطرة التنمية التي من المنتظر أن تجر خلفها عربات قطار التنمية بالمحافظة.
تم إنشاء المركز في عام 1981 إلا أنه كان عبارة عن خرابة حتي قام الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة الحالي عملية بدء تطويره وتحديثه والاهتمام به مع توليه مسئولية رئاسة الجامعة، ويقع بقرية 5 غرب سمالوط علي مساحة 975 فدانًا، حيث يقوم المركز بمعاونة باحثين الجامعة وخاصة كليات الزراعة والصيدلة والعلوم بإجراء البحوث العلمية داخل المركز.
كما يقوم المركز بعمل دورات تدريبية لطلاب الجامعة ومعرفة الجديد وكل ما هو حديث في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وكان من أهم ثمراته اعتماد جامعة المنيا علي مواردها من منتجات المركز في سد احتياجات المستشفيات والمدن الجامعية من اللحوم والخضروات بدلا من الشراء من الأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد جلال، نائب رئس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المركز يرحب بالمربين والمزارعين من أنحاء المحافظة للتعرف علي كل ما هو جديد من سلالات حيوانية وأصناف جديدة لمحاصيل مختلفة وطرق الري الحديثة في محاولة للاستخدام الأمثل للمياه.
وقال الدكتور عادل عبد الله رئيس مجلس إدارة المركز ووكيل كلية الزراعة إن المركز لديه سلاسات وأصناف جديدة من الحيوانات منها سلالة ماعز البورجت الذي يصل وزن الذكر فيها إلى 80 كيلو عند عمر سنة وسلالات من الدواجن والأرانب، وأن المركز علي استعداد تام لعقد ندوات تثقيفية وتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية للمحافظة لنشر هذه أصناف داخل المدن والقرى بالمحافظة في محاولة لتحسين السلالات الحيوانية.
وأضاف الدكتور عادل عبد الله أن مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة بجامعة المنيا وقع العديد من البروتوكول منها تعاون مشترك بينه وبين مؤسسة مصر الخير فرع المنيا والذي يهدف إلي توريد أغنام وأعلاف للأسر المعيلة بمركز مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا.
من جانبه قال الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تحمل علي عاتقها مسئوليتين أولهما مسئولية مجتمعية لتنمية المجتمع وخدمة المواطنين، ونشر فكر التكامل بين مؤسسات الدولة، ومسئولية تنمية الموارد بالجامعة وخارجها وخروج أبحاثها لحيز التنفيذ، فالجامعة لا تؤدي كل خدماتها بمقابل مادي، ولكنه خدمي في معظم الأحيان، مؤكداً على أهمية التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجامعة لتمتد الفائدة لتشمل المجتمع بأكمله.