"التضامن" تقرر حل مؤسسة "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بحل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام المشهرة برقم 2298 لسنة 2015م بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.
وعملت اللجنة خلال شهرى مارس وإبريل 2016م، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعى بالجيزة والقاهرة، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 م وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه استغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
وتشير تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كل الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لايتوافر فيها الإشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002م.
كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012م وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، إضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 ابريل 2016م.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة، هذا وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائى ونقل كل الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية أخرى حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.
وطالبت وزيرة التضامن، صندوق التأمينات ب مراجعة موقف الجمعية من قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين لديها.
وكانت الوزيرة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة.
وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.
ومن جانبه أكد مصدر رفيع المستوي، ل"البوابة نيوز" أن الجميعة تم إشهارها بواسطة الدكتورة عصمت الميرغني بتاريخ 30 سبتمبر 2012، وتم حلها وتغيير تابعيتها إلى مؤسسة "عصمت الميرغني".
وأضاف المصدر، أنه منذ صدور القرار وتواصل الدكتورة عصمت الميرغني ضغطها على عدد من الصحفيين، لنفي وجود صلة لها بالجمعية، وإدعاء وجود خطأ.
إلا أن "البوابة" حصلت من الوزارة على كافة بيانات مؤسسة "عصمت الميرغني" الحقيقية كاملة حرصاً على إيضاح الأمر أمام الرأي العام.