هدي حسني كشف مصدر مسئول من رئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن “,”اللجنة الخاصة التي تدرس مشروع هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحويله إلى عدة شركات منفصلة قد اجتمعت مؤخرًا مع مسئولين في وزارة المالية لعرض مشروع الهيكلة عليهم ولمعرفة موقف وزارة المالية من الشكل العام لتوزيع ميزانية الاتحاد الثانوية على الشركات الجديدة بعد هيكلة جميع قطاعاته“,”. وفوجئوا برفض وزارة المالية مشروع الهيكلة إلا بعد دفع مديونية الاتحاد كاملة إلى بنك الاستثمار والتي تعدت ال 22 مليار جنيه، وذلك لأنه في حالة تقسيم الاتحاد إلى شركات سيصعب لدى بنك الاستثمار مطالبة إحداها، بالمديونيات حيث سترفض كل شركة تحمل مسئولية الدين وحدها, وبالتالي رفض بنك الاستثمار ووزارة المالية مشروع الهيكلة الا بعد تسديد المديونية، وبناء على هذا قررت اللجنة تأجيل المشروع لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور ومعرفة وضع الاتحاد بالضبط في الدستور الجديد.