المالية تطلق برنامجين لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب

افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، فعاليات برنامجين تدريبيين بالمصلحة حول (أساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية وقانون الضريبة على القيمة المضافة).
وأكد "المنير"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، اهتمام الوزارة بتدريب العاملين وتحديدا الإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءا من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها "المالية" للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات، لا تتم إلا إذا حصل الموظف الذي يعمل بالادرة الضريبية على عدد ساعات تدريب كافية؛ لأن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف، وأيضًا للوصول لربط نظام الحوافز بالأداء.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية، يتضمن العمل على تشجيع الالتزام الطوعي ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، بالإضافة لاستخدام إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المتاخرات الضريبية وإدارة الدين.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الثاني والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة أشار المنير إلى أن وزارة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون وذلك في حال إقراره من مجلس النواب.
وأكد دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء، وقال: إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المبانى والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بإجراء مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة حيث تم تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المامور والممول.
و قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظرى، ولكنها تدريب عملى ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها، حيث أن هذه البرامج تم خلالها الاستعانة بالخبرات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمؤسسات الدولية.
كما طالب مطر المتدربين بالتطبيق الفورى لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع والاستفادة من ورش العمل في تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لإتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها.
وأوضح أنه سوف يتم تقييم البرنامج التدريبي في نهايته من قبل المتدربين والمحاضرين لتحديد موقفنا الحالى وما هي الإجراءات المطلوبة من أجل التطوير سواء فيما يتعلق بالإدارة الضريبية أو أساليب التقييم التشخيصى.