تسعى وزارة المالية حالياً من خلال حزمة من المشروعات والقوانين التي تعمل عليها بالتعاون مع مجلس الوزراء ومجلس النواب على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة عبر مجموعة من الأدوات منها الاصلاح الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية ومناقشة واقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة... وتشمل هذه الاصلاحات تعديل جداول ونظم شرائح فرض الضريبة على السجائر والذي يعتبر من موارد الدخل الرئيسية في الموازنة العامة للدولة... وتدرس وزارة المالية عدة مقترحات تقدمت بها شركات السجائر العاملة في السوق المصري بشان تعديل نظم الشرائح وفئات الضريبة وأسعار المنتجات المرتبطة بها... وتنحصر المقترحات بين مقترح الشركات الاجنبية وفي مقدمتها شركة فيليب موريس أكبر منتج وموزع للسجائر الأجنبية في مصر والذي تطالب فيه بتطبيق نظام ضريبي مكون من شريحيتين شريحة منخفضة وشريحة عالية وتقسيم المنتجات الحالية بين الشريحتين من حيث السعر والضريبة.... والمقترح الثاني ويقضي باستمرار العمل بنظام الثلاث الشرائح المطبق حالياً والمكون من شريحة منخفضة وشريحة متوسطة وشريحة عالية مع زيادة سعر الضريبة في كل شريحة وزيادة سعر المنتجات الواردة في كل منها بشكل متوازن.. وقد عرضت وزارة المالية هذه المقترحات على عدد من المختصين والخبراء الذين أكدوا على رفض مقترح الشريحتين لأنه يتضمن أهداف خفية على رأسها رغبة الشركات الأجنبية في السيطرة على سوق السجائر واضعاف الشركة الشرقية للدخان وزيادة أعبائها لأن نظام الشريحتين يمثل ارهاقاً ضريبياً للشركة ولمستهلكي منتجاتها وتضع عليهم العبء الأكبر في تمويل الزيادة المتوقعة في ايرادات حصيلة ضرائب مبيعات السجائر في الفترة القادمة لحساب الفئات القادرة من مستخدمي السجائر الأجنبية... لأن نظام الشريحتين يعني أن تدفع الشريحة المتوسطة ضرائب مثل الشريحة العليا وأن ترتفع الضريبة على الشريحة الدنيا في المقابل وهو ما يعني انخفاض العبء الضريبي على مستهلكي الشريحة العليا.. ومن جانبه اكد أشرف سامي خبير دراسات حماية المستهلك أن مقترح الشرائح الثلاث هو الأقرب للمنطق والفعل لأنه يتناسب وواقع المجتمع في تعدد شرائح المستهلكين كما انه يتناسب مع طبيعة سوق السجائر الذي تتعدد فيه الأصناف من حيث السعر والجودة ومن ثم يصبح من المنطقي توزيع العبء على أكبر عدد ممكن من الشرائح وبالتالي أكبر عدد ممكن من مستويات المواطنين.. كما ان الظروف الراهنة لا تتحمل زيادة الضغوط على الفئات غير القادرة ويجب ان يتم تحميل العبء الاكبر من الضريبة على الفئات القادرة من مستهلكي السجائر الاجنبية.. هذا بينما أكد مصدر من داخل الشركة الشرقية للدخان أن تطبيق نظام الشريحيتين ربما يدمر الشركة ويؤدي الى توقف خطوط انتاج بها وتسريح عمالة لأنه يعني بالضرورة ارتفاع رهيب في أسعار منتجاتها لحساب ارتفاع طفيف في السجائر الاجنبية بالمقارنة بمستويات دخول المواطنين من مستهلكي أنواع السجائر المختلفة.