"دافع" تطالب بتطبيق الدستور في مناقشة الموازنة العامة

طالبت حملة دافع لحماية الفقراء ومحدودي الدخل أعضاء مجلس النواب بتطبيق مواد الدستور عند مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة والخاصة بملفات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار ماجد على الخبير الاقتصادي ومؤسس الحملة، أن الدستور في مواده "20، 19، 18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي.
وأضاف على، أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليونات و250 مليار جنيه، مما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليارا و500 مليون جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه للبحث العلمي.
وأشار مؤسس دافع أن الموازنة العامة الحالية المعروضة على مجلس النواب، جاءت مخالفة لنصوص الدستور، من نسبة الإنفاق على الثلاث قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي.
وحذر على من الطعن على الموازنة في حالة إقرارها بالشكل الراهن إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
يُذكر أن العجز الكلى المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى الجاري 2105/2106، والذي من المقدر أن يصل إلى 11.5%% من الناتج المحلى.