أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه ليس هناك في الطرح الفرنسي أو أي مبادرة أو أفكار لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى يتم فيها المساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن أراضي مصر بأي شكل من الأشكال في أي معادلة للتسوية. جاء ذلك ردا على سؤال حول ما ذكره رئيس الوزراء الإسرئيلى حول ضرورة تغيير بعض بنود المبادرة العربية، وما تردد أن المبادرة الفرنسية تتضمن تبادل أراض بين الفلسطينين والإسرئيليين وبين مصر وإسرائيل. وأضاف شكرى خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده مع وزير خارجية المجر، اليوم الأربعاء، أن الحديث والمحددات التي طرحها المجتمع الدولي مرتبطة بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمحادثات التي ترعاها الولاياتالمتحدة والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها تحديد الحدود للدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة العربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة. وأضاف أن مبادره السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية، ولا تزال مطروحة ولا تزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية. وردا حول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر.. قال شكري بالتأكيد أن مؤتمر باريس يعتبر تطورا مهما، ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة بالاستقرار، ونحن نعزز كل الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع، ونتمسك بكل القرارات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل، والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية. وقال إن جهود مصر واتصالاتها ستظل مستمرة مع كل الأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر، والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانبه، قال وزير خارجية المجر: إن بلاده تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط، وبالطبع فإنها من مسار قلقنا أن عملية السلام لم تحقق أي نجاح في الفترة الأخيره، ونحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم والحلول السلمية، كما أننا نرفض كل أنواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف، ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة ومنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية؛ لأن ذلك لن يسهم في الحل، ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين، ونرى أن الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام.