مطار القاهرة يسترد أراضي قيمتها 800 مليون جنيه من صلاح دياب

استردت سلطات مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، أراضى مساحتها 24 ألف متر مربع قيمتها نحو 800 مليون جنيه من شركة "أواسيس" الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال "صلاح دياب" كانت قد ضمتها إلى مقرها المجاور لمنطقة الشيراتون منذ عام 2011 دون سداد قيمتها للمطار.
وصرح مصدر أمني، أن قوة من الشرطة وشركة ميناء القاهرة برئاسة المهندس "محمد سعيد محروس" رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى واللواء "جمال أبوالسعود" رئيس قطاع الأمن والمهندس "ياسر نصير" رئيس القطاع الهندسى بالشركة و"وحيد حسن" مدير عام أمن المحطات بالشركة والعشرات من رجال الأمن باسترداد الأرض بكل مبانيها وهى على مساحة 24 ألف متر وتم وضع الحراسات اللازمة عليها وعلى المنشآت فيها ومن بنيها ملاعب رياضية وساحات انتظار سيارات ومطاعم، حيث سيتم تعامل أصحاب هذه المنشآت مع مطار القاهرة مباشرة بدلا من شركة أواسيس وتم وضع رجال أمن على مواقف انتظار السيارات في المساحة المستردة وتحصيل الرسوم اللازمة من السيارات والتي تصل إلى 10 جنيهات.
وأكد المصدر الأمني، إن استرداد هذه الأراضى جاء بعد فشل جهود الحصول على حقوق مطار القاهرة من شركة أواسيس منذ عام 2012 والتي تدخل فيها مجلس الوزراء وبعد فشل كل هذه الجهود تقرر استرداد الأرض وإعادتها لمطار القاهرة مع اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الحصول على حقوق المطار من شركة أواسيس عن حق الانتفاع للأرض خلال الأعوام الماضية.
كانت شركة "أواسيس" الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال "صلاح دياب" استغلت تدهور الأوضاع عقب يناير 2011 وقامت بوضع يدها على مساحة 24 ألف متر مربع من ممتلكات المطار المجاورة لمقرها بمنطقة الشيراتون وقامت بتأجير بعضها لشركات أخرى وفشلت محاولات الحصول على حقوق المطار من الشركة وأصدرت وزارة الطيران قرارا إداريا طبقا للقانون بإزالة التعديات بالقوة الجبرية واستعادة الأرض بعد فشل محاولات الطيران المدنى على مدى السنوات الماضية في استعادتها أو تحصيل مقابل حق استغلالها إلى أن بلغ الأمر رئاسة الجمهورية التي أشارت بضرورة تطبيق القانون واستعادة الأرض، ورغم ذلك عقد المهندس "شريف إسماعيل "جلسة مع رجل الأعمال "صلاح دياب "ووزير الاستثمار ومسئول وزارة الطيران المدنى وتم الاتفاق على سداد مبالغ مالية لشركة ميناء القاهرة الجوى مالكة الأرض مقابل حق استغلالها إلا أن رجل الأعمال لم يلتزم بالاتفاق وهو ما دفع مجلس إدارة الميناء إلى اتخاذ قرار بسحب الأرض، حيث أرسلت وزارة الطيران إنذارا لشركة " أواسيس " في شهر سبتمبر من العام الماضى ثم إنذار على يد محضر بسبب عدم الالتزام بمحضر الاتفاق الذي تم في مكتب رئيس الوزراء.