قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن البنك الدولى جدد ثقته في الاقتصاد المصرى من خلال اتفاقه التاريخى الذي يتم بموجبه منح مصر 8 مليارات دولار خلال خمس سنوات. وأكدت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى برنامج وطنى وليس مفروضا على مصر من البنك الدولى أو أمريكا. وأوضحت خلال لقائها صباح اليوم، أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس إقليمندوس، أن البرنامج يستهدف دعم محدودى الدخل وتوفير فرص عمل وتحقيق معدل نمو جيد، مشيرة إلى أن تحسن مناخ الأعمال هدف رئيسى لتوفير فرص عمل جديدة. وأضافت الوزيرة أن مصر ستبدأ قريبا جولة مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق على خطة التعاون للفترة بين 2017 إلى 2020. كما أن هناك اتفاق تعاون جديدا مع بنك التنمية الإفريقى. وأكدت أن صندوق النقد الدولى بديل من البدائل المطروحة للتعاون، وأن الحكومة تدرس كل البدائل، موضحة التفاوض مع الصندوق ضمن نطاق مهام محافظ البنك المركزى ووزير المالية. وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة في دعم محدودى الدخل وتحقيق التنمية، لافتة إلى أن الدولة لا يمكنها أن تحقق التنمية دون مشاركة جادة من القطاع الخاص.