"طارق الخولي" يتقدم ببيان لرئيس المجلس بشأن المادة 151 من الدستور

تقدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، اليوم، ببيان الي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن المادة 151 من الدستور المصري، والتى تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"
واضاف البيان المقدم ل"عبد العال": "وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الموافق "9 إبريل 2016" ، والذى تطرق إلى "وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وقال البيان: نرجو من سيادتكم مخاطبة مجلس الوزراء لأمرين:-
أولا: الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها.
ثانياً: الحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام.
وذلك لوقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك، ومن ثما قدرته على الإطلاع بدورة، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابته منذ فجر التاريخ، فى درء أى عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأى شكل من الأشكال.