رئاسة الوزراء البريطانية تنفي وجود خلاف حكومي بسبب ميزانية الرعاية الاجتماعية

نفت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، وجود خلافات بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ووزير الخزانة جورج أوزبورن، بعد استقالة وزير العمل والمعاشات أيان دنكان سميث احتجاجا على الاستقطاعات في ميزانية الرعاية الاجتماعية.
ويستعد رئيس الوزراء للدفاع عن سجله في الحكومة أمام النواب في وقت لاحق من اليوم، بعد أن شن الوزير المستقيل هجوما لاذعا على سجل كاميرون وأوزبورن في الحكومة، واصفا ميزانية أوزبورن التي أعلن عنها الأربعاء الماضي "بغير العادلة"، مضيفا "إنه لا يمكن لوزارة الخزانة أن تتوقع من الناس الذين يحصلون على إعانات أن يواصلوا تحمل (العبء الأكبر) من التخفيضات".
ونفى أيان دنكان سميث، المطالب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تسببت استقالته في زلزال في الشارع السياسي البريطاني، أن يكون سعي من خلال هذه الخطوة في التسبب بأكبر قدر من الضرر لقيادة حزب المحافظين خلال السباق نحو الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتواجه الحكومة انتقادات حادة متزايدة من داخل حزب المحافظين، بسبب الخطة المالية التي تشدد معايير الاستحقاق للإعانات الاجتماعية الحكومية للمصابين بالعجز أو الأمراض المزمنة.
وتتضمن الخطة المذكورة خفض ميزانية المعونات الممنوحة للمعاقين ب4 مليارات جنيه إسترليني خلال خمس سنوات، تضر ب640 ألف معاق.
ورغم ذلك، من المنتظر أن يرد كاميرون، اليوم في مجلس العموم، على سميث من خلال الدفاع عن سجله والأمور التي قام بها منذ تولي المسؤولية.
ويطلع كاميرون نواب البرلمان، اليوم، على نتائج قمة بروكسل الأسبوع الماضي حول أزمة اللاجئين والاتفاق مع تركيا.
وردت رئاسة الوزراء البريطانية، عبر متحدثة باسمها على تصريحات الوزير المستقيل أمس، قائلة "نأسف أن نرى رحيل أيان دنكان سميث، ولكن نحن حكومة أمة واحدة مصممة على الاستمرار في مساعدة الجميع في مجتمعنا".
وأضافت "رئاسة الوزراء واضحة بأن تقليل الرعاية الاجتماعية كان التزام انتخابي، وسنستمر في خطتنا حتى ننتهي من العمل".