مجلس التعاون الخليجي يبدأ ورشة عمل حول "بناء السلام وإعادة الإعمار" بالرياض

بدأت ورشة العمل الخاصة ب"الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار"، التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، وشركاء التنمية في اليمن من المنظمات الدولية والدول الداعمة للشرعية في اليمن، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الأحد.
وأشار الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لشئون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمته في بداية الاجتماع، إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بالتحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في اليمن، منوها بأن حجم المشاركة من المجتمع الدولي يعكس الاهتمام الذي يوليو لاستعادة الأمن والاستقرار وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تحقيق التعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أشار إلى أن ورشة العمل تركز على الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات إعادة الإعمار والدروس المستفادة من هذه التجارب، والتي ستساعد القائمين على عملية إعادة الإعمار في اليمن، على اختيار السياسات والآليات المناسبة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، في كلمته عن شكره وتقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون على رعايتها لهذه الورشة، مؤكدا أهمية إقامة الورشة لاستخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار.
وأشاد الوزير بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى، والتي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، بشأن الدعوة للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في اليمن، مؤكدا أن هذا القرار يجسد حرص قادة دول مجلس التعاون على وحدة وتلاحم شعوب ودول شبه الجزيرة العربية.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون من الجهات المختصة بدول مجلس التعاون (وزارات الخارجية والمالية وصناديق التنمية) والجمهورية اليمنية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
وستتناول الورشة عدة محاور من بينها تهيئة الظروف والعمل في أوساط غير مستقرة، وتشجيع حل الصراعات، وإنشاء بيئة آمنة للعمل، واستقرار الاقتصاد الكلي في حالات ما بعد الصراع (الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى)، والخدمات الأساسية والحوكمة، والتعافي بعد الصراعات وتخطيط بناء السلام، وأسلوب التواصل الإستراتيجي، والتوعية في حالة التعافي بعد انتهاء النزاع وإعادة الأعمار.