محققون: حالات الموت الجماعي في سجون سورية تمثل جرائم"إبادة"

قال محققون من الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وإن هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة "إبادة" للسكان المدنيين وهي جريمة ضد الإنسانية.
وقال بأولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في مؤتمر صحفي عقد في جنيف "توحي حالات الوفاة الجماعية للمحتجزين بمسئولية الحكومة السورية عن تلك الأفعال وهي جريمة ضد الإنسانية لأن تلك الحالات نتجت عن تطبيق الدولة سياسة مهاجمة المدنيين."
وقال "يواجه المحتجزون انتهاكات جماعية في مراكز احتجاز حكومية. يتعرض السجناء بشكل منتظم للتعذيب والضرب والإجبار على الإقامة في زنازين غير صحية ومكدسة مع وجود القليل من الطعام وغياب الرعاية الصحية. ويموت الكثيرون في الحجز."
وقال التقرير إن هناك عشرات الألوف من المحتجزين لدى حكومة الرئيس بشار الأسد في أي وقت وألوف أخرى "اختفت" بعد اعتقال القوات الحكومية لها أو فُقدت بعد اختطاف جماعات مسلحة لها.
وقال نفس التقرير إن هناك أسسا قوية للاعتقاد بأن "مسؤولين كبارا" منهم رؤساء قطاعات ومديريات يديرون مراكز الاعتقال والشرطة العسكرية فضلا عن مسؤولين مدنيين كانوا على علم بحالات الموت وبجثث مجهولة الهوية دفنت في مقابر جماعية.
وقال المحققون إن هؤلاء المسؤولين يتحملون بذلك مسئولية جرائمهم بشكل فردي. ودعوا لإحالة الملف السوري مجددا للمدعين في المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "عقوبات موجهة" على مسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم أو مشاركتهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين لكنها لم تحدد أسماءهم.
وقال المحققون المستقلون في تقريرهم الذي يحمل عنوان "بعيدا عن الأنظار وفوق التصور: موت في الحبس" الذي يغطي الفترة من العاشر من مارس 2011 إلى 30 نوفمبر 2015 إنهم وثقوا عمليات إعدام جماعي وتعذيب للسجناء نفذتها جماعتان متشددتان هما جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وإنها تصل لجرائم حرب
وقال بينيرو "ارتكبت جماعات مسلحة مناهضة للحكومة أيضا انتهاكات ضد المحتجزين واحتجزت جنودا حكوميين وأعضاء جماعات مسلحة منافسة في مراكز احتجاز مؤقتة حيث تعرضوا لإساءة المعاملة أو الإعدام أو الموت بعد التعذيب. وبالمثل استخدمت جماعات إرهابية مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية محاكم مؤقتة لإعدام السجناء. وعذبت الدولة الإسلامية وقتلت محتجزين من بينهم صحفيون ونشطاء."
وعلى مدى أربع سنوات جمع المحققون ومنهم كارلا ديل بونتي ممثلة الإدعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولة قائمة سرية بأسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من جميع الأطراف ووضعت القائمة في خزانة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.