المالية تشترط تسديد 22 مليار جنيه للموافقة على هيكلة ماسبيرو

كشف مصدر مسؤول برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن اللجنة الخاصة التي تدرس مشروع هيكلة الاتحاد، وتحويله إلى عدة شركات منفصلة، قد اجتمعت مؤخرا مع مسؤولين في وزارة المالية، لعرض مشروع الهيكلة عليهم، ومعرفة موقف وزارة المالية من الشكل العام لتوزيع ميزانية الاتحاد الثانوية على الشركات الجديدة، بعد هيكلة جميع قطاعاته.
وأضاف المصدر، أنهم فوجئوا برفض وزارة المالية مشروع الهيكلة، إلا بعد دفع مديونية الاتحاد كاملة لبنك الاستثمار، والتي تعدت ال 22 مليار جنيه، وذلك لأنه في حالة تقسيم الاتحاد إلى شركات، سيصعب على البنك مطالبة أي منها بالمديونيات، حيث سترفض كل شركة تحمل مسؤولية الدين وحدها.
وبناء على هذا، قررت اللجنة تأجيل المشروع لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور، ومعرفة وضع الاتحاد فيه.