ألغت لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اجتماعها مع ممثلي الفلاحين، اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء الموعد المحدد، بسبب خلافات حادة نشبت بين ممثلي الفلاحين وأعضاء اللجنة الخمسين، على خلفية مغادرة نقيب المحامين سامح عاشور، مقرر اللجنة، لارتباطه بجلسة استماع أخرى. وانتقد ممثلو الفلاحين، قيام لجنة الخمسين بتحديد قاعة صغيرة، لا تستوعب عددهم الذي تجاوز ال400 مزارع. وحذر الفلاحون، من المساس بنسبة العمال والفلاحين في التعديلات الدستورية الحالية، مؤكدين على أهمية استمرارها. ومن جانبه، طالب محمد حلمي فهمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بمحافظة الشرقية، بضرورة وجود تأمين صحي شامل للفلاحين، وتوفير معاش مناسب لهم، فضلًا عن إنشاء صندوق لتسويق المحاصيل. كما طالب “,”حلمي“,”، بإنشاء بنك جديد للفلاح، بدلًا من بنك التنمية، الذى لم يعد له أي دور لخدمة الفلاح - على حد قوله - مشددًا على قيام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز البحوث الزراعية، ومراكز الإنتاج الحيواني.