74 نقابة وحزبًا سياسيًا يرفضون مشروع قانون التأمين الصحي

أعلن د.حسين خيري نقيب الأطباء في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بدار الحكمة عن رفض 74 نقابة مهنية وعمالية واتحاد و7 أحزاب لمشروع قانون التأمين الصحي.
وطالب النقيب بحفظ حقوق المرضي في التامين الصحي وتقديم مستوي جيد من الخدمة الطبية في جميع المستشفيات إلى جانب حماية حقوق أفراد الأطقم الطبية بكل مكوناتها، وأضاف د.حسين بأن علي الجميع أن يعلم بأن المنظومة الصحية في مصر تحتاج إلى تطوير وأن النقابة العامة للأطباء من أكثر المؤسسات التي تطمح في تحقيق ذلك.. مشيرا إلي أن وزارة الصحة أعلنت منذ عدة سنوات أنها تعمل علي إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي إلا أن المشروع الجديد يحتاج إلى تعديلات عديدة.
كما أكدت د.مني مينا وكيل نقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي لم يتم إجراء دراسة اكتوارية له وهو نفس مشروع القانون الذى تم خلال فترة تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة.
وأشارت د.مني مينا إلى أن حلم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حلم كل المصريين.. مشيرة إلي أنه يجب أن يتم بشكل صحيح وأن النسخة الجديدة من القانون حصلنا عليها بالأمس فقط.
وأضافت د.مني مينا، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عرف غير القادرين بأنهم من يستحقون التضامن الاجتماعي وهو حوالي 250 جنيها للفرد و300 للأسرة أي أن ما يحصل علي 500 جنيه فقط سيكون قادرا علي دفع الاشتراك، وأوضحت أنه يجب اعتبار كل من يقل راتبه عن الحد الأدني للأجور ضمن المستحقين له من الدولة له وهو 1200 جنيه.
وقال د.إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن اتحاد المهن الطبية وافق بالإجماع على رفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لأنه بصيغته الحالية ليس المشروع المنتظر من الشعب المصري، ولن يحقق الاستحقاق الدستوري، وأضاف د.الطاهر أن هناك تغييرات تمت على مواد المشروع، حيث تم تغيير في المادة الأولي التي تنص أن يصبح التأمين الصحي اختياريا وفي المادة الثانية تم كتابة أنه إجباري مما يوضح مدي التسرع في إقرار القانون بجانب زيادة بنود الاشتراك وزيادة الأعباء الموجودة علي المواطن في الوقت الذي يتم رفعها علي كاهل الدولة.
فيما أكد الدكتور اسامة عبد الحي أمين عام إتحاد الأطباء العرب، أن النقابة العامة للأطباء تطالب الحكومة بالعمل علي إعداد لوائح لمشروع قانون التامين الصحي لبيان سبل تطبيقه.. موضحا أن المستشفيات الحكومية بها 100 ألف سرير في مقابل 23 ألف سرير بمستشفيات القطاع الخاص أي أنه لن يتمكن من استيعاب المواطنين وتقديم الخدمه لهم.. مشيرا إلي أنه في حالة عدم التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها ستكون الخدمة الصحية المقدمة سيئة.
وأضاف البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاش أن التأمين الصحي هو القلعة الأخيرة فى التكافل العلاجي لكن صندوق النقد الدولي أقوي من الشعب ويفرض علينا قوانين بالقوة.. مشيرا إلي أنه لا يمكن أن نتصور أن يكون العلاج بالأجر حيث إن 90% من الذين يعالجون بالتأمين الصحي فقراء.
وأكد الدكتور أحمد العرجوى، نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة، أن المجلس لن يسمح بتمرير قانون لا يحمى حق المواطن فى خدمة صحية بمستوى جيد، موضحا أن لجنة الصحة ستعد دراسة متكاملة بالاستعانة بآراء نقابة الأطباء فى مواد القانون، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم ترصد لتطبيق القانون سوى 40 مليار جنيه من إجمالى 90 مليار جنيه، رغم أن الموارد المالية المتاحة الآن أغلبها مؤقتة.
وقال الدكتور أحمد حمودة، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إن صحة المواطنين تبدأ من الوحدات البيطرية والمجازر وسيارات نقل الطعام والتى لا تلقى اهتماما بالمستوى المرجو، مشيرا إلى أن عدد مفتشى الأغذية بمحافظة القاهرة لا يكفى أن يمر كل فرد منهم على أحد المحال فى منطقة مرة كل 5 سنوات.
وأكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة تؤيد موقف اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء فى رفض قانون التأمين الصحى، مشيراً إلى أنه سبق أن أكدت النقابة أنها لن تقتنع بأن يكون هناك قانون 50% فقط منه صحيح والباقى يشوبه أخطاء أو إهدار للحقوق، قائلا، "لابد أن يكون القانون متكاملا ويقدم الخدمة، والنقطة الأخطر الآن هى أن هناك حزمة من القوانين ستقدم فى الفترة المقلبة، وجميعها تشير إلى أن الحكومة تملك رؤية ضد مصالح المصريين".
فيما أوضح الدكتور حاتم قابيل، وكيل نقابة التجاريين، أن النقابة ترى أن الصحة والتعليم أمران مهمان لبناء أهم ثروة تملكها مصر من موارد بشرية، مضيفا، "لابد من وجود قانون مناسب وعادل، والحكومة مجتهدة قدمت تصورا لكن هذا ليس معناه أنه غير مقبول التعديل على بنوده، وأن الدور الرئيسى للحكومة هو أن تسمع لنا وأن تنصت لنا، وأدعو كافة النقابات المهنية الذين يمثلون 50% من الشعب المصرى والطبقة الوسطى التى كادت تتلاشى، أن يتمسكوا بآرائهم، ولدينا أمل فى أن يخرج قانون أفضل للشعب المصرى".
وطالب د/ عبدالجليل مصطفى، منسق حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير السابق، بإعادة النظر في المادة 18 من دستور 2014 والتي ضمنت حق المواطن في تأمين صحي عادل وشامل، مؤكدًا أن المصريين ثاروا من أجل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية التي لن تتحقق إلا بالرعاية الصحية والتعليم الجيد.
فيما أكد الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة المشكلة لكتابة قانون التأمين الصحى، أن اللجنة تضم عددا من أعضاء لجنة وضع قانون التأمين الصحى القديم، وعددا من ممثلى المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات، مضيفا: "وزير الصحة الحالى حصل على مشروع القانون وعرضه على مجلس الوزراء، ووجد أنه مليء بالتعقيدات خاصة أنه سيواجه باعتراضات فى كل مكان القانون، رغم أنه به ملامح عامة جيدة، ولأول مرة يتصدى قانون لمعالجة ال90 مليون مواطن بشكل جيد، ولست من أنصار الرفض الكامل أو الموافقة المطلقة".