يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قريبا طرح عدد من تراخيص الإنترنت الإقليمية، التي ستقدم خدمة الاشتراك الجماعى للإنترنت المنزلى. وعلمت " البوابة نيوز" من مصادر مؤكدة أن الجهاز وضع شروط طرح الرخص الجديدة بهدف تقنين أوضاع الوصلات غير الشرعية. ووفقا للشروط التي وضعها الجهاز يرخص لعدد محدود من الأفراد أو الشركات رخصتين بحد أدنى في كل محافظة لتقديم خدمات الإنترنت للاشتراك الجماعى المنزلى بصورة افتراضية وذلك عبر الشبكات الرئيسية العاملة في مصر وتضم. من ناحية أخرى علمت "البوابة نيوز" أن الجهاز رفض تحديد مقابل امتياز للترخيص على أن يتم اختيار المرخص له وفقا لشروط فنية وتجارية يتم الاتفاق عليها بين شركات الإنترنت والمرخص له، مع تقديم ما يثبت اعداد المشتركين في كل وصله. وسيتم توزيع الخدمات على كل مرخص له جغرافيا، ويحظر عليه تقديم الخدمة في مناطق بخلاف المحددة له، على أن يحصل الجهاز القومى على 3% من ايرادات المرخص له سنويا مقابل تقنين الخدمة ودعمه فنيا في مواجهة شركات الإنترنت. وسيقوم المرخص له بإبرام عقود تجارية مع شركات الإنترنت لاستخدام الشبكات بمقابل يتم الاتفاق عليه، كما سيتم إطلاق خدمة عملاء مجمعة للمرخص لهم لخدمة المشتركين. وحدد الجهاز القومى سرعات للإنترنت الجماعى بأسعار معينة بحيث يتم طرح السرعة وسعرها وعدد مستخدميها معا، ووضع هامش ربح للمرخص له مع منحه تسهيلات وحوافز للدخول في النشاط الرسمى. ووفقا للشروط يتم سحب الترخيص في حالة مخالفة المرخص له شروط التعاقد واشتراك العملاء، وحدد الجهاز مارس المقبل موعدا مبدئيا لطرح الرخص الجديدة. ويسعى الجهاز القومى من خلال طرح تلك الرخص إلى ضم ايرادات بنحو 1.2 مليار جنيه مهدرة سنويا من نشاط الإنترنت غير الرسمى، بلغ حجم نشاط الإنترنت فائق السرعة «Adsl» نحو 2.8 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2015.