"شاكر" ل"البوابة" مدير مشروعات سيمنس قال لي: المواقع الثلاثة للشركة بها معدات بحجم 7000 كنتينر و2000 عامل بكل موقع".. إجمالى ما سيتم إدخاله من قدرات للشبكة من مشروعات سيمنس 4400 ميجاوات بنهاية 2016

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن الوزارة وقعت مجموعة من الاتفاقفيات مع شركة سيمنس الألمانية بواقع ثلاثة محطات بقدرة 14400 ميجاوات، وأنه فى الفترة الحالية يتم التركيز على استخدام الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى محطات توليد الكهرباء، وذلك فى ظل التوسع الجديد الذى يجرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذى يتطلب أن يكون هناك طريقة لتخزين الطاقة مما دعى إلى إقامة محطة الضخ والتخزين التى تم الانتهاء من عمل جميع الدراسات البيئية والهندسية لها.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة ل"البوابة"، أنه من ضمن ما تم توقيعه مع شركة سيمنس الألمانية مشروع لإقامة مصنع لتصنيع ريش التوربينات التى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء من الرياح والتى سوف تنتج 2000 ميجا على مدار 7 سنوات.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء قامت بسداد جميع دفعات التعاقد التى حل استحقاقها فى موعدها المحدد لشركة سيمنس، موضحاً أن إحداهما كان فى أغسطس والثانى بنهاية سبتمبر الماضى بنسبة تمثل 15% من أجمالى التعاقد مع الشركة الالمانية والذى يقدر ب 6 مليارات يورو، لافتاً إلى سداد جزء منهم بالجنيه المصرى، وأن باقى الاستحقاقات سيتم سدادها بنفس الطريقة إلى أن تصل نسبه ما يتم سداده بالجنيه المصرى 22% من أجمالى التعاقدات.
وأشار إلى أن إلتزام الشركة الالمانية بتعاقدها مع الجانب المصرى بشرائها نسبة 85% من المعدات اللازمة داخل مواقع مشروعاتها الثلاثة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الفنيين المصريين سوف يسافرون إلى مقر "سيمنس" فى ألمانيا للتدريب على التكنولجيا الحديثة وتبادل الخبرات، ومن المتوقع أن تصل كل التوريدات اللازمة نهاية أبريل المقبل.
وأكد وزير الكهرباء على أن الوزارة قد سابقت الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة وان اجمالى ما سيتم إدخاله من قدرات مولدة من مشروعات سيمنس فى نهاية عام 2016 يبلغ 4400 ميجاوات، مؤكدا أن مدير مشروعات سيمنس قال له :" أن الموقع الواحد وصلت إليه معدات بحجم 7000 كنتينر، وعدد العاملين بكل موقع فى الوقت الحالى حوالى 2000 عامل".
ولفت إلى أنه يقابل إلتزام الشركة الالمانية فى تعاقدها مع الجانب المصرى التزام من وزارة الكهرباء بسداد الدفعات المستحقة من قيمة التعاقد فى موعدها المحدد، خاصة وان "سيمنس" إلتزامت من جانبها عقب أول لقاء فى 17 مارس من العام الماضى بمؤتمر شرم الشيخ، بإصدار أوامر التوريدات للمشروعات فى 18 مارس وذلك قبل توقيع العقود أو سداد الدفعة الأولى التى تم سدادها بعد ذلك من جانبنا ب 6 أشهر، وهو ما يؤكد ثقة شركة كبرى مثل سيمنس فى التعامل مع مصر.