"سالمان": شباك "الاستثمار" الواحد يتفرق على جهات ولاية الأراضي

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الهيئة العامة للاستثمار سترسل مندوبيها إلى الجهات المختلفة للولاية على الأراضى، لمتابعة الإجراءات التي تتبعها في طرح أراضيها، وفقا لبروتوكلات موقعة بين الهيئة وجهات الولاية.
وأوضح سالمان إن هذه الخطوة بمثابة «تقسيم للشباك الواحد» وتهدف إلى استمرار عمليات طرح الأراضى من الهيئات الحكومية المختلفة حتى اكتمال البنية اللازمة لتطبيق منظومة عرض وطرح أراضى الاستثمار على مستوى الجمهورية، ومنح تراخيص تشغيل المشروعات عبر الهيئة العامة للاستثمار، وفقا للقانون الذي صدرت تعديلاته بمرسوم رئاسى عشية عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد في مارس الماضى بشرم الشيخ.
ولفت إلى أن تطبيق آلية «الشباك الواحد» حسب القانون تستلزم 18 شهرا، تبدأ من سبتمبر الماضى.
ويواجه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار اعتراضات شديدة من اتحاد الصناعات على وجه الخصوص، الذي رفع مذكرة الأسبوع الماضى إلى رئاسة الجمهورية، يطلب فيها وقف تعديلات القانون التي تمت في مارس ووصفها بأنها معوقة للاستثمار ويشوبها عوار تشريعى.
حول مدى قانونية البروتوكولات التي توقعها هيئة الاستثمار مع الهيئات الحكومية، بشأن طرح الأراضى، أكد أن تلك البروتوكولات تضع صيغة تنفيذية للقانون، مشددا على أن التشريع لم يسحب ولاية الأراضى من الهيئات الأخرى ليضعها في قبضة «الاستثمار»، وإنما أتاح للأخيرة طرح الأراضى نيابة عن صاحب الولاية، وأنابها عنه في التسعير.
وأضاف الوزير أن هدفنا ليس وضع اليد على مختلف أراضى الدولة، وإنما تأسيس قاعدة بيانات محددة عن الأراضى المتاحة للاستثمار، وحسم النزاعات حول الولاية عليها، فضلا عن إتاحة تراخيص مسبقة لكل قطعة أراضى لتسهيل عمل المستثمر عند التقدم بطلب لتنفيذ أي مشروع.
وتابع: «الشباك الواحد يضع آلية لميكنة مسألة الأراضى.. ليس من الضرورى أن يكون هذا الشباك في مقر هيئة الاستثمار.. يمكن أن يذهب إلى هيئة المجتمعات العمرانية.. أو التنمية الصناعية طالما سيقوم بذات الغرض».
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار بدأت بالفعل تأسيس فرع تابع لها داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كى تستمر الأخيرة في طرح أراضيها، لضمان سير الإجراءات بالشكل المطلوب، مشددا على أن «المجتمعات العمرانية» وغيرها من الهيئات لم ولن تقوم بطرح أي أراضى دون الرجوع إلى «الاستثمار» بخرائط وأسعار محددة لكل قطعة أرض تعتزم طرحها.