هل حقق اليوم الأول لاجتماع سد النهضة إضافة جديدة؟ "الشافعي": لا شيء مطمئن وأدعو السيسي لإجراء مؤتمر قمة.. "عبدالعاطي": لا يجب البكاء على اللبن المسكوب.. دياب: إحالة الملف بأكمله إلى جهاز الأمن القومي

بدأت فعاليات اليوم الأول من جولة مفاوضات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي من المقرر أن تستمر على مدى يومين للتفاوض حول عدم الإضرار بالمقدرات المائية لمصر والسودان، يصبح التساؤل حول مدى إمكانية التوصل لنتائج إيجابية تستطيع مواجهة التخوفات المصرية من تأثير السد على أمن مصر المائي محل اهتمام، لاسيما بعد خروج العديد من التصريحات عبر العديد من وسائل الإعلام التي أشارت إلى استباق إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل ليمر ببوابات سد النهضة تمهيدا لتخزين المياه، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة مستجدات وحقيقة تلك التصريحات.
وحول التصريحات الخاصة بمسألة تحويل مجرى السد، أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عودة نهر النيل الأزرق إلى مجراه الأصلي، والذي كان قد سبق تحويله مؤقتًا في مايو 2013، بموقع «سد النهضة»، الإثيوبي، نافيًا ما تردد من أنباء، عن بدء تخزين أي كميات مياه أمام السد، وأضاف وزير الرى، في تصريحات له من العاصمة السودانية الخرطوم، أن مجرى النيل الأزرق يمر من خلال الأنفاق السفلية الأربعة للسد، لاستكمال رحلة المياه الطبيعية في النيل الأزرق، موضحًا أن ذلك لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى ردًا على ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة بخصوص قيام إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، الذي يمد مصر بنحو 85%، من حصتها من مياه النيل.
إلا أن الدكتور عبد العاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل وخبير الموارد المائية، يؤكد أنه على الرغم من بدء المفاوضات الاجتماع السداسي، إلا إنه لا يوجد أي شيء مطمئن من الجانب الإثيوبي، بل على العكس فهي لا تشير إلى التزامات بحقوق مصر المائية سواء في اتفاقيات الثنائية بين البلدين أو في المباحثات الثلاثية بين البلدين، وهو أمر ليس بجديد، فهي لم تلتزم باتفاقاتها الخاصة بعدم إقامة سدود على نهر النيل على مدى التاريخ، فنجد أنه في الفقرة الثالثة من الاتفاقية كانت تنص على عدم بناء أو السماح بقيام مشروع على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنه إيقاف إيرادها أو تصريف مياهها في نهر النيل إلَّا بالاتفاق مع بريطانيا وحكومة السودان المصري الانجليزي وكذلك البند رقم 3 من اتفاقية التعاون الإطارية لعام 1993، مؤكدا أنه لا يوجد ما يرأب الصدع ويطمئن مما تقوم به إثيوبيا حاليا.
وأضاف الشافعي، أنه حتى إذا توصلت المفاوضات التي تجري حاليا إلى جديد فيما يتعلق باختيار مكتبين استشاريين آخرين لتقييم السد والآثار المترتبة عليه، فالأمر سيتطلب مزيد من الوقت من 11 إلى 12 شهر تقريبا وتكون إثيوبيا قد بنت السد وبدأت في تخزين المياه، مؤكدا أن إثيوبيا لم تقف على نقط الخلاف وتراوغ وتستمر في بناء السد في الوقت الذي مازلنا نتحدث خلاله عن ما يسمي بالمفاوضات.
وعن اقتراح حلول بعينها، وجه الشافعي رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملتمسا فيها حكمته وسداد رأيه في ضرورة دعوة دول حوض النيل العشرة إلى مؤتمر قمة لعرض أضرار السد على أمن مصر المائي وتوضيع الموقف منه، مشيرا إلى أن السيسي عليه إقناع الجميع بالقضية المصرية ولاسيما أن أمن مصر المائي في خطر.
أضاف الدكتور محمد عبدالعاطي رئيس قطاع مياه النيل سابقا، أن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق خطوة قديمة حدثت منذ أكثر من شهر ولكنه لم يقوم الإعلام الإثيوبي بعرضها أو لم يتم تسليط الضوء عليه وكأنه يتبع سياسة غريبة، لافتا إلى أنها خطوة متوقعة وليست مفاجأة، ولكن العبرة تأتي بخطورة تخزين المياه وهو الأمر الذي من المقرر وفق ما أعلنه الجانب الإثيوبي القيام به خلال عام 2016.
وقال عبد العاطي أن العبرة من المفاوضات التي تتم الآن في السودان"فلا يجب البكاء عن اللبن المسكوب" على حد وصفه وإنما بناء طريق المفاوضات لمساندة ودعم مستقبل مصر المائي، وخاصة أن تلك المفاوضات هامة للغاية في الوقت الذي يوجد فيه حديث عن إنشاء سدود أخرى في المنطقة، مؤكدا أن من يجلسون على المائدة يعرفون وحدهم ما ستئول إليه الأمور فيما يتعلق بالسد مؤكدا أنهم الجهات المعتمدة الوحيدة التي تعرف مدي نجاح المفاوضات من عدمه.
من جانبه رأى الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن ما قامت به إثيوبيا من شروع في تخزين المياه عبر تحويل مجري مياه النيل الأزرق تجاه سد النهضة أمر متوقع وليس بجديد حيث تم الإعلان عنه من فترة مشيرا إلى أن المشهد الراهن يؤكد أن إثيوبيا لن تقدم أية تنازلات فيما يتعلق بتخزين المياه وإنشاء السد وفق ما تحدده وتريده فهي تسير بخطي ثابتة نحو المضي في مخططاتها التي من شأنها الإضرار بحصة مصر المائية، لافتا إلى أن إثيوبيا لن تقدم أي تنازلات إلا إذا ما أجبرت على تقديم تلك التنازلات.
وشدد دياب على ضرورة تحويل ملف سد النهضة بأكمله إلى جهاز الأمن القومي المصري ليتعامل معه وفق طبيعة الوضع القائم لأن المشكلة لها أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة على المجتمع المصري ولا علاقة لها بالفنيات، مشيرا إلى وجود حلول كثيرة أمام الجهاز، آخرها الحل العسكري.
في حين رأت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جاءت إيجابية، فالجانب الإثيوبي يتمسك باتفاقية المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان والتي تتضمن عدد من النقاط المهمة التي تطمئن مصر على أمنها المائي، مشيرة إلى أن التصريحات نفت أن تكون إثيوبيا بدأت في تحويل مجري النيل بما يسمح لها ببداية تخزين المياه.