سفير ألمانيا: استقرار الأوضاع وراء قرار عودة السياحة الألمانية لمصر

أعرب ميشيل بوك، سفير ألمانيا بالقاهرة، عن سعادته لبدء استقرار الأوضاع الأمينة في مصر، وهو ما سمح لشركات السياحة الألمانية باتخاذ قرار عودة الأفواج السياحية الألمانية إلى مصر، وهو الأمر الذي يعود بالمنفعة للجانبين المصري والألماني، ففي مصر يعمل حوالي 4 ملايين فرد بقطاع السياحة، التي تمثل من 11% إلى 12% من إجمالي الدخل القومي المصري، وتمثل السياحة الألمانية 10% من هذه النسبة تقريبا.
وقال بوك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، الأحد، إنه خلال لقائه بالمستثمرين الألمان، خلال مؤتمر السفراء الألمان الذي يعقد سنويا ببرلين، تحدث إلى العديد من المستثمرين الذين يمتلكون استثمارات فعلية في السوق المصري، ووجد منهم إصرارا على عدم سحب استثماراتهم من مصر، بل على العكس، بل أكدوا انهم يراقبون حاليا الأوضاع في مصر عن كثب، لزيادة استثماراتهم بها.
وأضاف: “,”إن العديدين من المستثمرين المصريين والخليجيين بدأوا بالفعل في البحث عن فرص استثمارية في السوق المصرية، وهو ما يعكس بدء استعادة الثقة في استقرار الأوضاع في مصر“,”.
وقال بوك، إن جميع الدول تأمل في أن يستقر الوضع الاقتصادي والأمني لمصر، حتى يمكن زيادة التدفقات الاستثمارية لصر، ولكن النمو الاقتصادي لمصر يجب أن يتم بناء على أجندة يضعها المصريون أنفسهم، وهي أجندة باهظة الثمن، حيث يجب أن تركز على تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، والعمل على تحقيق آمال وطموحات الشباب المصري.
وأكد بوك، أن هناك سوء فهم بالنسبة لموقف ألمانيا من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسي، وذلك نظرا للاستقطاب السياحي الموجود في مصر حاليا، فليس صحيحا أن ألمانيا تساند جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بل على العكس، فقد وجهت ألمانيا انتقادات للرئيس محمد مرسي أثناء زيارته لألمانيا، حيث انتقدته الحكومة الألمانية والإعلام الألماني بسبب عدم كونه رئيسا للمصريين كلهم، بل لجماعته فقط، وحدث ذلك في الوقت الذي لم تنتقده فيه لا الحكومة المصرية آنذاك، ولا الإعلام المصري.
وعن برنامج مبادلة الديون المصرية، قال بوك: “,”إن استكمال هذا البرنامج بين مصر وألمانيا أمر يعتمد على اتخاذ قرار من قبل البرلمان الألماني، لذا يجب الانتظار حتى تشكيل الحكومة الجديدة في ال 20 من أكتوبر المقبل، بعد أن أجريت الانتخابات البرلمانية الألمانية مؤخرا، وفاز فيها حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكان برنامج مبادلة الديون قد توقف أثناء وجود الرئيس محمد مرسي، بسبب وجود مشكلات خاصة بعمل منظمات المجتمع المدني في مصر، ومنها المنظمة الألمانية “,”كونراد أديناور“,”، والتي لم يتم الوصول بشأنها لحل.
وأكد أنه مع اختلاف الحكومة الألمانية، ووزير الخارجية، خلال الفترة القادم ة، فهذا لن يؤثر بأية حال من الأحوال على اهتمام ألمانيا بمصر، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة والاستراتيجية التي تتمتع بها مصر لدى ألمانيا.
وقال: “,”إن العمليات التي يقوم بها الجيش المصري حاليا في سيناء أمر طبيعي، وضروري لإحكام السيطرة المصرية على جزء من أراضيها“,”.