أسرار استحواذ سميح ساويرس على أسهم "أوراسكوم للفنادق"

لم يكن يتخيل سميح ساويرس، المُحاط بترسانة قانونية وترزية من كبار قيادات سوق المال والبورصة السابقين، أن مجموعة من صغار المستثمرين فى البورصة، والحاملين لأسهم الأقلية فى شركة «أوراسكوم للفنادق والتنمية»، التى يرأس مجلس إدارتها، قد أصبحوا قادرين على النيل منه وتحويله إلى متهم مطارد بأحكام بالسجن تبلغ عامين مع الشغل، وكفالة قدرها 20 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وحرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام، وهى الأحكام التى أصدرتها المحكمة الاقتصادية فى 25/8/2011، والتى دفعته للهروب خارج مصر، لحين تصالحه فى القضايا، والحصول على حكم بإيقاف تنفيذ تلك العقوبات.
تفاصيل النيل من أحد أباطرة عائلة ساويرس، تعود لتقدم زهير إبراهيم الشاذلى، وأحمد سلطان وآخرين ببلاغ للنائب العام يفيد قيام سميح ساويرس، بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركتى «أوراسكوم للفنادق والتنمية، وأوراسكوم القابضة للتنمية»، بطرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة للقانون، وعرض تقارير على الجمعية العمومية للشركة، بعد ما تلاعب وتزوير بيانات وتقارير وإعلانات الجمعية العامة لإخفاء قيامه ببيع 2.16٪ من أسهم «أوراسكوم للفنادق» إلى «أوراسكوم القابضة»، عبر استخدام أسهم الخزينة المتداولة فى البورصة السويسرية، من خلال عملية استحواذ القابضة على أسهم الشركة التابعة، بتواطؤ من قيادات سوق المال، ليحقق مكاسب أكثر من 200 مليون جنيه، وبهدف الاستحواذ الكامل على الأسهم المطروحة للتداول الحر، والتى تبلغ 4٪، وهو ما اكتشفه صغار المساهمين.
لكن وقع ساويرس فى الفخ، بإثباته امتلاك «أوراسكوم القابضة» لنسبة 96٪ فى أسهم شركة «أوراسكوم للفنادق»، وأن نسبة التداول الحر 4٪، وتزوير دعوة الجمعية العامة بتواطؤ مع بعض العاملين بهيئة سوق المال، فى حين أن ملكية القابضة قد ارتفعت إلى 98٪.
ومع بدء التحقيق بنيابة الأموال العامة مع صغار المساهمين، وإثبات تزوير ساويرس، طلبت «الأموال العامة من سوق المال»، إعداد تقرير بالمخالفات، ووقائع التزوير التى قام بها ساويرس، ومع تكشف الأمر بشكل رسمى تخلى رجال ساويرس فى سوق المال عنه، خاصة فى ظل تخوف الجميع من التورط فى عمليات فساد بعد ثورة يناير، وفى مفاجأة غير متوقعة لعائلة ساويرس، جاء تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكشف أن سميح ساويرس، بصفته المسئول عن التصرف فى الأوراق المالية الخاصة بالشركة، قد تلاعب فى أوراق عمليات استحواذ محاضر الجمعية العامة، وأثبت على غير الحقيقة حضور وموافقة حاملى 6.4 مليون سهم، من أسهم التداول الحر على عملية الاستحواذ وأخل بكل التعهدات التى وقعها فى سوق المال وأضر بمصالح صغار المساهمين، لإجبارهم على بيع ما لديهم من أسهم بسعر متدن جدا، بعدما تعمد عدم توفيق أوضاع «أوراسكوم»، ما دعى البورصة لوقف التداول على أسهم الشركة، فى الوقت الذى تقدم فيه ساويرس بطلب شراء إجبارى لأسهم الأقلية.
ومع إثبات فضيحة سميح ساويرس، أحالته النيابة إلى المحكمة الاقتصادية، والتى قضت بحبسه سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها عشرون ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وأمرت بحرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام، وعندما تيقن ساويرس أن المعبد يوشك على الانهيار، أعد ترسانة قضائية لدراسة الحكم، والدخول فى تفاوض مع هيئة سوق المال لإنهاء القضية بالتصالح، فتقدم عبر ممثله القانونى بطلب للبورصة للتصالح مقابل أى مبلغ مالى كغرامة، وبالفعل نجح ساويرس عبر رجاله بسوق المال من إبرام تصالح، مقابل دفع مبلغ 20 مليون جنيه، وتقديم خطاب ضمان صادر من البنك العربى الإفريقى بالقيمة كاملة.