وزير الصناعة: الإنتاج الحالي من الأسمنت 60 مليون طن سنويًا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصًا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء في السوق المحلى أو العالمى، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويًا وتشكل عنصرًا مهمًا وحيويًا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
وأوضح قابيل - خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر والمعرض الدولى العشرين لصناعة الأسمنت ومواد البناء والتي نظمها الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء بالقاهرة، بحضور الأمير سلطان الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، والدكتور حسن راتب رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء - أن الحكومة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من اتفاقات التجارة والتي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة ارتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للانطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت أن توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع من بداية الشهر الجارى بعد أربع سنوات عانى هذا القطاع خلالها من نقص الغاز اللازم للتشغيل كما سمحت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع وضع الضوابط البيئية اللازمة.
ونوّه إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين ومن بينها إتاحة الأراضى الصناعية وتبسيط إجراءات التخصيص واستخراج تراخيص التشغيل وتطوير برنامج دعم الصادرات مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية.
وأشاد وزير الصناعة بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء لتدعيم الروابط بين الشركات العربية العاملة في قطاع الأسمنت وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في عملية التنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا مهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، معربًا عن أمله في تكاتف الأشقاء العرب لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع المبادرات من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر خلال المرحلة المقبلة.
وقال إننا جميعًا حكومات وجمعيات ومنظمات أعمال ومجتمع مدنى أمامنا الكثير من التحديات التي تتطلب العمل سويًا لطرح رؤى وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات بفاعلية.