صرح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أنه تقرر أن يكون أول اجتماع للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري على المستورد، برئاسته سيكون منتصف نوفمبر، لمراجعة العقود مع الشركات الأجنبية لتفضيل المنتج المصري، وترسيخ مبدأ وجود 40% على الأقل من المكون المحلي في أي عقود. وأوضح أن اللجنة تعطي أفضلية للمنتج المصري وتضع الضوابط ومراقبة المشتريات الحكومية لافتًا إلى أن المنتج المصري يشمل كل المنتجات. وأضاف بأنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مناقشة قرار تفعيل تفضيل المنتج المصري بهدف تشجيع الصناعة وإعطاء أفضلية للصناعات المصرية وخاصة المنتجات التي تضم 40% من المكون المحلى على الأقل في أي مشروعات مستقبلية. وأشار الوزير في تصريحات صحفية له اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه تم رفع دعم الصادرات في الموازنة الجديدة، مع العمل على سداد المتأخرات على دفعات. لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصرى برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، وعضوية 13 عضوا بحيث تعرض اللجنة أعمالها من خلال تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الوزراء ومجلس النواب. وتضم اللجنة في عضويتها "رئيس هيئة التنمية الصناعية بصفته ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصفته، والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة، والدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" وممثلا عن كل من "بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط ووزارة الاستثمار ووزارة الإنتاج الحربي" ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كل المسائل الفنية ذات الصلة، وأن تجتمع بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها. وتضمن القرار أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وتعرض أعمالها بتقرير ربع سنوي على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب 00 كما يحق للجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بمهام محددة، على أن تعرض توصياتها على اللجنة لإقرارها.