جيش الاحتلال يدفع بأربع فرق عسكرية للضفة الغربية

أطلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي حملة أمنية موسعة فى الضفة الغربية وقامت بحملة اعتقالات وقمع واسعة فى المنطقة، بعد مقتل زوجين من المستوطنين إثر إطلاق نار على سيارتهما، ومنعت سلطات الاحتلال المئات من أداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى، ومنعت من تقل أعمارهم عن 50 عامًا من دخول المسجد الأقصى أو حتى الوصول للأماكن المقدسة.
وأكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن الجيش أرسل أربع فرق عسكرية إلى الضفة الغربية للسيطرة على الموقف ووقف أى تصعيد محتمل، خاصة بعد إعلان الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، الانسحاب من كافة الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل ومن بينها اتفاقية أوسلو، من على منبر الأمم المتحدة فى خطابه الأخير فى الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة.
وكانت قطعان المستوطنين الإسرائيليين قد واصلت الاعتداء على القرى والبلدات العربية فى القدس والضفة، وهاجمت ممتلكات الفلسطينيين واعتدت عليهم، عقب مقتل اثنين من المستوطنين، وأغلق المستوطنون الطرقات، وأحرقوا المركبات، كل هذا تحت حراسة جنود الاحتلال فى الوقت الذى أمن فيه جنود الاحتلال عمليات الاقتحام تلك، وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه أهالى القرى الذين خرجوا للتصدى لهجمات المستوطنين.
وأوضحت الصحيفة أن قيادات عسكرية عقدت اجتماعا عاجلا بعد الحادث وقررت استدعاء المزيد من القوات إلى نابلس وفرض حصار كامل على المنطقة وإخضاعها لعملية تفتيش دقيقة حتى يتم القبض على السيارة التى استخدمت فى إطلاق النار.
وجاء الحادث الأخير ليصب مزيدًا من الزيت على النيران التى أشعلتها إسرائيل منذ أسابيع فى القدس، وحملة الانتهاكات والتدنيس التى يقوم بها المسؤولون والمتطرفون والمستوطنون للمقدسات الإسلامية، كما أن قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد الأقصى طوال أسبوع، تزامنًا مع احتفالات اليهود بعيد «العرش»، ولم يستطع المصلون دخول المسجد.
وخرجت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتحمل أبومازن والسلطة الفلسطينية مسؤولية ما حدث، مدعية أن خطابه فى الأمم المتحدة كان بمثابة تحريض واضح على العنف، ومحاولة لإحراج الحكومة الإسرائيلية أمام العالم.
وطالب مسؤولون إسرائيليون حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة توفير حماية عسكرية مسلحة للمستوطنين فى الضفة الغربية، والسماح للجنود والقادة الميدانيين فى الضفة بحرية استخدام السلاح وإطلاق النيران ومواجهة أى تهديد.
وتقدم «نفتالى بنيت»، رئيس حزب البيت اليهودى، ومن أشد الداعمين للاستيطان وطرد العرب من القدس، بضرورة الرد الفورى على الحادث الأخير وبناء حى استيطانى أو مستوطنة كاملة، وإعادة اعتقال جميع السجناء الذين حررتهم إسرائيل فى صفقة الجندى جلعاد شاليط.