أكد مصدر قضائي من داخل وزارة العدل أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يدرس التوجه إلى المحكمة الدولية، لمقاضاة قطر وتركيا، بتهمة إيواء مجرمين صدرت ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصري. وأشار المصدر إلى أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة انتهى من تجهيز الملفات الخاصة بكل من يوسف القرضاوي وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، تضمنت الأحكام الصادرة ضدهم والاتهامات المنسوبة إليهم فى التحريض على العنف والقتل، تمهيدا لإرسالها إلى جهاز الإنتربول الدولي والمحكمة الدولية. وأكد المصدر أن قطر بتجاهلها تسليم المحكوم عليهم تخالف اتفاقية تسليم المجرمين المنعقدة بالجامعة العربية، والتي نصت على أن تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إحدى هذه الدول تسليمهم.