أحد مؤسسي «النور»: برهامي سرق الحزب وحوله لكيان ديني

فجر محمود عباس- أحد مؤسسي حزب النور، الذي جمد عضويته في الحزب لظروف عمله بالسعودية- مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد على أن حزب النور الذي أسسه بنفسه وأسهم بكل قوة لتدشينه بشكل رسمي تحول بالفعل إلى حزب ديني مخالف للقانون والدستور، ويجب حله.
وقال: "حزب النور تحول إلى حزب ديني، ولم يبدأ كحزب ديني، وذلك عندما صار أعضاء الهيئة العليا للحزب هم أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعاة الخيرية (الدعوة السلفية سابقا)، وعندما عقد قيادات الحزب اجتماعاتهم ومؤتمراتهم في المساجد، ولما سيطر ياسر برهامي على كل مفاصل الحزب، وعندما تم استبعاد قيادات الحزب من غير أبناء الدعوة السلفية".
وتابع: "النور أصبح حزب ديني أيضا عندما عقد مؤتمرات تحت رعاية الدعوة السلفية وانطمس الحزب في سبيل ظهور الدعوة كمنظم وكمسيطر ومهيمن على كل شيء بداية من المتحدثين ونهاية ب "اللوجو" على اللوحات".
وأضاف في تصريحاته الخاصة ل "البوابة نيوز"، قائلا: "الشيخ ياسر برهامي هو السبب الرئيسي في تحويل النور لحزب ديني عندما قرر سرقة الحزب من مؤسسيه وزرع رجاله فيه حتى رحل الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب السابق، وحل مكانه الدكتور يونس مخيون الذي ليس له أي دور داخل الحزب الذي يقوده برهامي في الخفاء".
أما بشأن حقيقة التحالفات السرية التي تتم الآن بين النور وفلول الوطني ورجال الإخوان، قال عباس: "الإخوان لن يخوضوا الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن ذلك اعتراف منهم بثورة 30 يونيو، أما فلول الحزب الوطني فسيكون هناك تحالف سري بينهم وبين النور ليس من خلال الدفع برجال الحزب الوطني على قوائم النور بل من خلال خدعة تفريغ الدوائر، والذي فيها سيفرغ النور دوائر معينة لفلول الوطني للفوز بها، ومن هنا تبدأ الصفقة التي لا أعلم ما مقابلها".
وأكد القيادي السابق بحزب النور على أن الحزب السلفي لن يفوز بأكثر من 10% من مقاعد البرلمان المقبل مرجعا ذلك إلى تراجع الشعبية الكبير للحزب وخاصة بعد ثورة 30 يونيو وعزوف أعداد كبيرة من الإسلاميين عن المشاركة في الانتخابات.
واختتم تصريحاته كاشفا النقاب عن سر الخلاف بين الإخوان والسلفيين؛ حيث أوضح أن هذا الخلاف تم بعد اختيار هشام قنديل رئيس حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي لعضو واحد فقط من حزب النور لتولي حقيبة وزراية وهو الدكتور خالد علم الدين في وزارة البيئة في حين أن ياسر برهامي كان يحلم ب 8 حقائب وزارية على الأقل، بجانب تعيينه مستشارا للرئيس المعزول محمد مرسي، وهذا ما لم يتم، وتم اختيار عماد عبدالغفور مستشارا لمرسي.