كشف شاهد الإثبات في "التخابر مع قطر " الشاهد الرابع "ايمن وهدان" مدير الإدارة العامة لقطاع الإدارة والاشراف بالبنك المركزى سبب "الكشط" الموجود باستمارة استلام المتهم "خالد حمدي" للتحويلات الصادرة اليه من دولة قطر. وأكد "وهدان" خلال اجابته على سؤال المحكمة بخصوص هذا الموضوع أن "خالد" كان على علم بوجود تحويل بعشرة آلاف دولار وبناء عليه ملء هذه الاستمارة وعند توجهه للشباك لصرف المبلغ، أبلغه موظف الشباك أن هناك تحويلين بنفس التاريخ وهو 11 فبراير 2014 احدها 4632 دولار والثاني بمبلغ خمسة آلاف دولار فتم ملء استمارة أخرى وتعديل الإستمارة الأولى لصرف التحويلين. وذكر في هذا الصدد أن المتهم قد وقع على استماراتي استلام أموال من البنك العربي الأفريقي الدولي خاصين بتحويلات شركة "ويسترن يونيون" الأولى منها موضح بها اسم المرسل"عبد المجيد السقا" تم كشطه لتدوين اسم "مصطفى خليل " وأنه تم تدوين في البداية أم مبلغ التحويل عشرة آلاف دولار ليتم تعديله ليكون 632 4. وأشار الشاهد إلى وجود تعليمات للبنك المركزي موجههة للبنوك العاملة المصرية وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة يخصوص تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال والمعروفة تحت مسمى "إعرف عميلك " وأنه على كل جهة أن تضع الضوابط الداخلية للوقوف ومعرفة عملائها، ولفت إلى أنه سبيل المثال فإن عملاء (البنك العربي الأفريقي – أحد المتعاملين مع شركة ويسترن يونيون ) يقومون عنند صرف أي حوالة بملأ استمارة يوضح فيها بياناته والغرض من التحويل، مضيفًا بأن ذلك الإجراء يسري في حالة الاستلام أو التسليم (الصادر والوارد ) ولفت إلى أن المستندات التي اطلع عليها بخصوص "تحويلات عبد الوهاب " قد شملت إقرار نص على ما يلي: "أقر أنا أن هذا التحويل مرسل من شخص معروف لدى وانه موجود حاليًا في دولة الإرسال – قطر - كما أن المبالغ المستلمة تأتي طريقة شرعية ولا تاتي عن طريق سلع وخدمات مقمدمة عبر الإنرتنت أو أي منفذ آخر، وانه يقتصر دور شركة ويسترن يونيون ووكلائها في مصر على إيصال تلك المبالغ للمستفيدين منها فقط "، وقال الشاهد بأن المتهم وقع على الإستمارة وذكر في خانة الغرض للتحويل كلمة "مصروف:". وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.