أنهى الرئيس عبدالفتاح السيسى المهام التشريعية المنوط به تنفيذها لاستكمال خارطة الطريق، وإجراء انتخابات مجلس النواب القادم وذلك بعد أن أصدر قانونى مجلس النواب ومباشرة الحياة السياسية السبت الماضى، وأصدر منذ أسبوعين قانون مباشرة الحياة السياسية. ولم يتبق أى مسئولية على رئيس الجمهورية فيما يخص جميع القوانين والقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية إلا خطوة واحدة، وهى إصداره لقرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد خروج 5 من مستشاريها للمعاش فى نهاية يونيو الماضى، وبعد إصدار هذا القرار تصبح مسئولية العملية الانتخابية بالكامل فى يد اللجنة العليا للانتخابات بدءً بتحديد الجدول الزمنى حتى إعلان النتائج النهائية، أسماء نواب مصر لمجلس نواب 2015. ومن المرجح أن يكون تشكيل اللجنة الجديد مكونًا من المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيسا للجنة العليا للانتخابات، وعضوية المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، النائب الأول رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عادل الشوربجى رمزى الشوربجى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا.