بعد إقرار قوانين الانتخابات.. الأحزاب والتحالفات الانتخابية: أصبحنا أمام أمر واقع.. والدولة تفعل ما تريد

جاءت ردود فعل القوى السياسية والأحزاب متباينة، بعد إقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى قسم الدوائر الانتخابية فى مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردى و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، إذ حذرت القوى السياسية من بعض المواد التى قد ترمى بالمشهد السياسى إلى شبهة عدم الدستورية والطعن على البرلمان، فيما رأت أحزاب أخرى أن اللجنة قامت بمجهود وفير فى الخروج بقانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل لضرورة انتخاب مجلس للنواب واستكمال خارطة الطريق.
من جانبه، قال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي: إن القانون الذى صدر لم يستجب لطلبات القوى السياسية، وأن اللجنة القائمة على تعديل القانون أصرت أن يسير فى اتجاه مختلف مع مطالبات القوى والأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تضع أى وزن لآراء القوى السياسية أو الخبراء القانونين: قائلًا: «أنت تريد وأنا أريد والدولة تفعل ما تريد».بدوره، تابع ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد: أصبحنا أمام أمر واقع، والقوانين الحالية لن تخلو من العوار الدستوري، وعلى الأحزاب والقوى السياسية أن تحاول من داخل مجلس النواب القادم تعديل هذه القوانين أو إلغاءها، فضلا عن تعديل قوانين المحكمة الدستورية.
وأضاف حسان، أن الدولة فى حاجة ماسة لإقامة برلمان لتشريع القوانين فى أسرع وقت، وهو ما جعل الدولة تصدر قانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر الفردية جيد، وألتزم بالانحراف المعيارى المحدد من قبل حكم المحكمة الدستورية العليا.
وفى الإطار ذاته، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون تقسيم الدوائر لم يتضمن تغييرا كبيرا خاصة فى تفاصيل القانون، وأن القانون ركز على معالجة ما تم الحكم عليه بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية العليا، وبعض مما ورد بتقرير هيئة المفوضين من ضبط للصياغة فى مسألة الجنسية المزدوجة والتجنيد. ودعا السادات، فى تصريحات له، الأحزاب السياسية للتفاعل مع المعركة الانتخابية، بغض النظر عن تحفظاتها على قوانين الانتخابات، قائلا: «دعونا ننتهى إلى برلمان، وإن لم تكن القوانين مرضية فالأهم وجود برلمان منتخب يتولى سلطة التشريع، وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين خلال عمله». وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن رفع القانون إلى رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت يعنى صدوره رسميا خلال أيام، وإرسال مواده إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد تشكيلها الجديد للبدء الفورى فى إجراءات العملية الانتخابية.
وأضاف السادات: علينا أن نبدأ فورا فى الاستعداد للمعركة الانتخابية وتجهيز حملاتنا الانتخابية وكفانا تضييعا للوقت. فيما قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع: إن وجود مجلس نواب وبرلمان أمر فى غاية الأهمية لإدارة المصلحة العامة للبلاد ولتحديد خارطة المستقبل، بدلا من ترك هذه المهمة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده، مشيرا إلى أن تأخير إجراء الانتخابات حتى اليوم يرجع لعدد من الأسباب، أهمها الانتظار حتى الانتهاء من بعض التعديلات فى القوانين التى تتم على قدم وساق، حتى لا يحل البرلمان مرة أخرى كما حدث فى السابق.
وأكد مغاوري، أن هذه التأخير جعل الدولة تصدر قانون الانتخابات بمراعاة المعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فقط، دون النظر إلى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، لافتا إلى أن قوانين الانتخابات محل دراسة من الحزب، خاصة قانون تقسيم الدوائر.