المستقبل الاقتصادى لوطننا مرتبط بازدهار الاستثمار ونجاح المشروعات وإعطاء أمل حقيقى للمستثمرين أن الدولة داعمة لمشروعاتهم. لنقولها بصراحة إن المعادلة الصعبة هي: كيف نقيم توازنا بين رغبة الدولة في سد احتياجاتها ونقص مواردها المالية، فتفرض ضرائبها وشروطها وبين طموح الدولة، أن ترى الاستثمار يزدهر وينمو ويأتى بالخير الذي يعود على شعبنا. المعادلة ليست سهلة، ولكن الأقرب ليد الدولة هو «سياسة الجباية»!! والأصعب هو حماية مستقبل الاستثمار من يأس المستثمر أمام التضييق عليه، فيجد مثلًا أن فرص التصدير مهددة بأسعار وتكلفة تحدد من قدرتها على المنافسة. وأعبر عن طموحى لمستقبل الاستثمار في مصر أريد للتصدير - وهو حجر الزاوية لمشروعات الاستثمار - أن يجعل من مصر إحدى الدول الأولى المصدرة لبعض السلع التي لديها قدرة عالمية لصناعتها بنوعية متميزة وأسعار تنافسية. وأذكر على سبيل المثال نموذجين لدىّ بعض المعرفة عنهما الأول صناعة البلاستيك التي ينتجها مصنع في غرب الإسكندرية وناجح جدا، وفشلت الحكومة في أن تعطى للمستثمر الأرض المطلوبة للتوسعات ليصبح قادرًا على التصدير لبلاد تنتج هي نفسها البلاستيك مثل تركيا. وفهمت من المستثمر المصرى أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستكون عقبة في المستقبل القريب لتصدير البلاستيك للخارج. وهناك نموذج آخر هو الرخام، ولم أكن أعرف أن المنتج المصرى متميز جدا وأن هناك مستثمرا ومنتجا مصريا إيطاليا له مكانة عالمية ومن أكبر المصدرين حتى للولايات المتحدة، ولكنى أعلم أن السياسة الضرائبية الجديدة ستحد من فرص شركاته للتصدير. وأعلم أن الوزير منير فخرى عبد النور يعلم جيدا أبعاد هذا الموضوع الذي يخص هذا المستثمر المصرى الإيطالى، وأقول بلغة عتاب من صديق إن دورنا أن نشجع عمالقة التصدير في مصر، لاسيما وأن ذلك يجلب دخلا مهما لبلدنا. وحينما تبالغ الدولة في رفع الضرائب على المحاجر فإنها يجب أن تضع في اعتبارها أن الصين نافست قدرتنا التصديرية من على أرض مصر لأنها استعانت بما ننتجه لدينا بماكينات وشاسيهات ومعدات حديثة ليس لدينا مثيل لها لتقوم بصقل وتلميع الرخام والخامات الحديثة، فضلا عن أن العمالة الصينية أرخص من العمالة المصرية فأتت بها إلى مصر لتحل محل العمالة المصرية. وهناك نموذج آخر من الاستثمار يستحق أيضًا اهتمامًا من الدولة وهو الاستثمار العقارى، فقد ألغت الحكومة الإعفاء الضرائبى لمدة عشر سنوات وزادت المصاريف الإدارية، في حين أن الاستثمار العقارى تستفيد منه الدولة ببيع الأراضى والمياه والكهرباء. والمعروف أن الاستثمار العقارى وتنميته يساهمان بقدر كبير في تشغيل العمالة والحد إذن من خطورة مشكلة البطالة. وحينما نتكلم عن ازدهار الاستثمار كعنصر رئيسى للتنمية فهنا تأتى معادلة أخرى على لسان أنصار من يريدون الخطاب السياسي «الديماجوجى» وغير الموضوعى الذي يخلق خلافًا بين ما يسمونه الانحياز للاستثمار والمستثمرين أو الانحياز إلى الطبقات الفقيرة. أقول بصراحة هذه لغة تخلق تناقضًا غير صحيح وغير علمى، والرد على هذه المقولة يكمن في النموذج الاقتصادى التركى - ولا علاقة لنا هنا بالنموذج السياسي - لنقول نجحت تركيا أن تقدم أنجح نموذج لاقتصاد ذهب إلى فتح الأبواب أمام سياسة الاستثمار لتعطى الأراضى لأصحاب المشروعات بأسعار زهيدة جدا. وتفتح الباب أيضا لإعطاء قروض وتسهيلات تساهم في نجاح المشروعات، وكانت النتيجة أن دخل الدولة من الاستثمارات خلق ميزانيات بلا عجز، وجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها تجاه المجتمع وهى مطمئنة أن الاستثمار ساهم بالحركة والنشاط في إيجاد فرص عمل وتفادى خطر البطالة. أرجو أن ننظر حولنا للنماذج الناجحة سواء في تركيا أو آسيا مثل ماليزيا التي هباها الله بقيادة مستنيرة مع مهاتير محمد، وكوريا الجنوبية التي غزت العالم «بشركة» سامسونج التي هزمت التميز والتفرد لشركة نوكيا... وأتحمل مسئولية أن أقول إن الاستثمار وتشجيع الاستثمار هو الباب الطبيعى للتنمية الحقيقية التي تجلب الرزق وتعطى فرص العمل وبالتالى لقمة العيش للجميع. أتمنى ألا يفهمنى عن جهل من سيتهمنى بعدم الانحياز للمحتاجين وفضلت الانحياز للمستثمرين. أننى بكل بساطة انحزت للغة العقل والحسابات.
