"الدستور" يبحث عن رئيس بعد تراجع "البرعي"

أدى تراجع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الدستور إلى أزمة داخلية داخل الحزب الذي أصبح يبحث عمن يقوده حتى الساعات الأخيرة من غلق باب الترشح.
ووعد البرعى الهيئة العليا للحزب أمس الأول بالموافقة على الترشح، وأنه بصدد إعداد قائمته الانتخابية لكنه -حسب تعبير مصدر بالحزب - اختفى في ظروف غامضة، وكإنه «فص ملح وداب»، ولم يعد يرد على اتصالات قيادات الحزب الهاتفية منذ وقتها.
وقالت المصادر إن أعضاء الهيئة العليا انتظروا حتى الساعة الثالثة عصر أمس، لتنفيذ البرعى وعده، وعندما فقدوا الأمل، تواصلوا مع تامر جمعة، أمين عام الحزب، وأحمد بيومي، عضو الهيئة العليا السابق، لإقناعهما بالنزول على قائمة انتخابية واحدة، بعد أن يستقروا على ترشيح أحدهما لمنصب رئيس الحزب بديلًا عن «البرعي».
وأكدت المصادر أن تامر جمعة رفض الترشح على منصب رئيس الحزب، تحت رعاية الهيئة العليا، وذلك نتيجة تخلى أعضائها عنه في السابق.
ثم فوجئت بتقديم أوراق «جمعة» قبل غلق باب الترشح بنصف ساعة، وتضمنت قائمته شادى الطوخي، أمين عام المصريين في الخارج، لمنصب الأمين العام، ومحمد يوسف، أمين الصندوق، مما اضطر الهيئة العليا إلى تقديم أوراق أحمد بيومي، لمنصب رئيس الحزب، وبلال سعيد، أمين عام، وأحمد نافع، أمين الصندق، تحت قائمة «بالعقل سنغير».
وفى سياق متصل، أعلنت جميلة إسماعيل، أحد مؤسسى الحزب، انسحابها من المشهد الانتخابي، بسبب انقسام الحملة المؤيدة لها إلى حملتين، وهما «معًا نستطيع» وحملة «ليه لا».
وبررت جميلة انسحابها بأزمة الطعون الانتخابية، وحذف نحو نصف الأعضاء المؤيدين لها من قاعدة بيانات الناخبين.
وقالت المصادر إن حملة «معًا نستطيع» تقدمت بأوراقها إلى اللجنة، وتتضمن القائمة اسم محمد الجمل، رئيسًا للحزب، فيما أعلنت قائمة «ليه لأ» أن مرشحها لمنصب رئيس الحزب هو أحمد المتولي، وسحر إبراهيم، لمنصب الأمين العام.
وسيؤدى عدم الاستقرار على اسم مرشح يقود الحزب في هذه المرحلة بعد إعلان الدكتورة هالة شكر الله الرئيس السابق عدم نيتها الترشح مجددًا، إلى تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر.