التاكسي الوردي.. مشروع "للنساء فقط".. مواطنات: خدمة جيدة ومنتظرة.. انتصار السعيد: التجربة تعيدنا إلى عصر "الحرملك".. شاهين: لا يحقق الهدف منه.. عبد الراضي: يجب مراعاة باقي الشرائح بالمواصلات العامة

التاكسي الوردي، تجربة جديدة من نوعها ظهرت مؤخرا عبر وسائل الإعلام، والتي من المقرر أن تطبق داخل مصر خلال الفترة المقبلة وسيبدأ العمل بها في بعض المناطق مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وغيرها من المناطق الأخري التي من المقرر الإعلان عنها.
وبطبيعة الحال، فالخدمة موجهة للنساء فقط، بعدما أطلقها مجموعة من النساء داخل مصر بعد نجاح التجربة داخل العديد من البلدان التي من بينها تركيا والهند وفرنسا وأمريكا، وتأتي في إطار مواجهة التحرش والعنف الذي يمارس ضد المرأة.
وفي ذلك الإطار "البوابة نيوز" استطلعت آراء عدد من المهتمين بقضايا المرأة حول تطبيقها داخل مصر.
وعلى صفحات الفيس بوك، أعلن أدمن الصفحة الخاصة بالتجربة، عن أن المشروع مازال حاليا تحت الأنشاء والتجهيز، كما أنهم بصدد الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة واستلام السيارات وتجهيزها لبدء العمل في أقرب وقت، مؤكدا أن جميع السيارات مؤمنة بالكامل لراحة وأمان ركابها، مضيفا أنه كذلك جميع السيارات سوف يكون لها كود محدد لزيادة عامل الأمان والطمأنينة وهوية خاصة لسهولة التعرف عليها، مؤكدا أنهم حاليا مازالوا في انتظار استلام التراخيص اللازمة والموافقات الأمنية الواجبة توافرها قبل بدء النشاط.
آراء مواطنات
ورصدت "البوابه نيوز"، بعض الآراء للمواطنات حيث قالت دينا بدر، مواطنة، جميل جدا بجد بس لسة المشكلة ما تحلتش لعدد كبير جدا من النساء والبنات محدودي الدخل، قائلة: "دول بيعانوا اكتر من مشاكل التحرش والبهدلة، دي يا ريت لو يبقى فيه كمان البينك باص، أو حتى ميكروباص هيكون عملي".
في حين أضافت أمل عفيفي، "هي فكره حلوه فعلا بس المهم التنفيذ واحنا في الانتظار"
وقالت هاله صلاح الدين، انا صحابي مستنيين المشروع بفارغ الصبر.
آراء حقوقيين:
حيث وصفت انتصار السعيد، المحامية الحقوقية ورئيسة مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المشروع بأنه مشروع سلبي وغير مجدٍ لحل قضية أو أزمة مثل التحرش، بل على العكس فإن ذلك من شأنه أن يعمل على زيادة التحرش، قائلة: "مشروع التاكسي الوردي يعود بنا إلى عصر الحرملك"، مضيفة أن التاكسي يروج لفكرة التمييز العنصري لفئة بعينها عن أخرى، لأن معني تنفيذ ذلك المشروع وجود فئة مستفيدة وفئة أخرى غير مستفيدة من السيدات اللاتي تركبن المواصلات العامة.
ولفتت السعيد، إلى أن القضاء على التحرش يكون من خلال تغيير ثقافة المجتمع، وتفعيل القوانين وتنفيذ العقوبات، وهي أمور لا تجدي نفعا مع المتحرشين.
كما أضافت جيهان شاهين، أمين المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أنها ليست ضد ما يريح المرأة ولكن فكرة تطبيق المشروع غير مجدية في التعامل مع العنف ضد المرأة، بل على العكس، فوجود حالة من التميز بين المرأة والرجل سيعمل على زيادة الهوة بين الطرفين في حين أن المشكلة الأساسية تقتضي تغيير الثقافة المجتمعية، وهو ما سيعمل على عودة قضية المرأة للخلف، وجعل المرأة عبارة عن "كائن يوضع في سيارة لوحده" في حين أن التعامل مع قضية مثل التحرش يأتي من خلال تكاتف جميع الجهود داخل الدولة، سواء على مستوى وزارة التربية والتعليم التي تفعل المناهج الدراسية التي تثقف الطلبة ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية التي توجه لمبادئ الدين القويمة وأسس التعامل المجتمعي علاوة على تفعيل دور القانون والعقوبات.
وعلي نقيض ذلك، أشادت مني عبد الراضي، أمين المرأة بحزب التجمع، والمتحدث باسم جبهة نساء مصر، بذلك المشروع، مشيرة إلى أنها خطوة جيدة لمواجهة أية محاولات للتحرش بالمرأة، ومنحها قدرا من الاستقلالية لممارسة حياتها بشكل طبيعي، مؤكدة أنها توافق على ذلك المشروع بشكل كبير، ولاسيما مع وجود أزمة التحرش داخل المجتمع.
وأضافت عبد الراضي، أنه على الرغم من ذلك، فهناك نقطة لا بد من الانتباه إليها تتعلق بأن "التاكسي البمبي" سيكون محصور على طبقات وشرائح اجتماعية نسائية بعينها، بسبب عدم مقدرة مختلف الفئات الاجتماعية على استخدامه بسبب تفاوت القدرات المادية، وهو ما يتطلب أن يكون هناك حراك من الدولة كي يتم توفير مثل تلك الخدمة للسيدات، كأن يتم منح السيدات جزءًا محددًا من الأتوبيسات، كما هو الحال داخل مترو الأنفاق، مؤكدة أن ذلك لن يكون بمثابة نوع من التمييز العنصري ضد المرأة، بسبب تفشي التحرش والمضايقات التي تتطلب أن يتم إيقافها.