"أوكسفورد" تتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4%

استعرض أحد التقارير الصادرة عن شركة النشر العالمية (مجموعة أوكسفورد للأعمال) تقييمًا للأثر الإيجابى لعودة الاستقرار السياسي للاقتصاد المصرى، مع إيضاح القطاعات التي من المنتظر أن تحقق أكبر كسب خلال فترة نمو إجمالى الناتج المحلى.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، تزايد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% عام 2015، ليرتفع عن المتوسط السنوى للسنوات الثلاثة الماضية والذي كان بين 2.1 - 2.2٪.
ويقدم "التقرير: مصر 2016" تغطية مفصلة للمشروعات الكبرى التي تمت الموافقة عليها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى إلى جانب المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها حاليا، مثل مشروعات منطقة قناة السويس ذات الأهمية الإستراتيجية.
ويسلط التقرير أيضا الضوء على المبادرات التي لا تزال قيد الدراسة، ومن الممكن أن تصبح محركات رئيسية للنمو، ومنها مقترح تحرير قطاع الطاقة في مصر وخطط زيادة أمن الطاقة. ومن القضايا المطروحة الأخرى التي يستعرض التقرير تحليلًا لها خفض الدعم الحكومى على الوقود، وزيادة رسوم الكهرباء، والتغييرات على قانون الضرائب.
ووقعت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، على اتفاق مع مجموعة أكسفورد، لإجراء البحوث من أجل تقريرها القادم عن اقتصاد مصر. وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في تجميع وإصدار التقرير.
وأكد رئيس الجمعية، حسين صبور، أنه واثق من أن التقرير المرتقب لمجموعة أكسفورد للأعمال عن مصر، سيثبت أنه مصدر قيم لكبار رجال الأعمال، وذلك بالنظر إلى حجم المشروعات قيد التنفيذ التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص.
وقال: إن "تسليط الضوء على العديد من الفرص الجديدة الناشئة في قطاعات الاقتصاد من خلال المشروعات التعاونية المشتركة، وذلك من خلال تقارير مثل تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال، سيساعدنا بلا شك في تعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في النهوض بالبلاد".
وأتفق معه محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن المساهمة في أبحاث مجموعة أكسفورد للأعمال من شأنه أن "ينشىء قاعدة قوية للتعاون المتبادل في الأعمال" في الوقت الذي تزيد فيه برامج الخصخصة والعولمة من حاجة القطاع الخاص في مصر إلى "إثبات وجوده، محليًا ودوليًا".
واستفاد المحللون، من المرونة التي أظهرها القطاع الخاص المصرى خلال السنوات الأخيرة
وتقول مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال لأفريقيا، كارين لوهمان، إن أبحاث المجموعة ستقوم بدراسة الدور المتنامى لشركات الأعمال كمساهمة في زيادة إجمالى الناتج المحلى من ناحية، وكأحد المحركات الدافعة على المستوى الوطنى لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من ناحية أخرى.
وأضافت أن الميل لإقامة الأعمال يشهد تحسنًا في مصر، مستندًا على التطورات الإيجابية مثل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المعروف الذي أشار إليه كثيرون كمرحلة لإعادة تشغيل الاقتصاد الوطنى".
وقالت: "إن جمعية رجال الأعمال المصريين ستمنحنا توجه إضافي لما نقوم بتغطيته حول ما يمكن أن يتوقعه القطاع الخاص من تحول في مصر من حيث كل من الفرص والتحديات. وإنى أرحب بفريق جمعية رجال الأعمال المصريين في العمل معنا من أجل الانتهاء من هذا التقرير الذي نتوقع أن صدوره سيجئ في توقيت مناسب".