عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أمس الأحد اجتماعا إقليميا في عمان حول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلدان الاتفاقية وهي الأردن ومصر وتونس والمغرب والتي تطبق تراكم المنشأ وتقوم بالتصدير البيني إلى الاتحاد الأوروبي. وجاء الاجتماع الإقليمي في إطار الترويج لمشروع انشاء صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء والعديد من الجهات الدولية المانحة والممولة لمثل هذه المشروعات. يشار إلى أن فكرة انشاء الصندوق تمخضت عن الدراسة التي تم إنجازها من قبل الوحدة الفنية (اغادير) حول مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فضاء اغادير خاصة التي تطبق تراكم المنِشأ فيما بينها. واوصت الدراسة بانشاء الصندوق بهدف مساندة هذه المشروعات على تقوية قدرتها التصديرية من خلال مساعدتها على إجراء دراسات سوق متخصصة وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات الجودة في الأسواق التصديرية خاصة الأوربية منها من منظور معايير وجودة المنتج النهائي. وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير العيد محسوسي أن مجمل الدراسات التي اجرتها الوحدة كان هدفها تحديد فرص الشراكة والتكامل بما يسهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي الاقليمي المنشود بين المتعاملين الاقتصاديين في المقام الأول. وأشار إلى ضرورة اشراك القطاع الخاص واستهدافه من خلال مختلف الانشطة التي تتم برمجتها أو البرامج الداعمة له معتبرا أن نجاح أي مسار اقتصادي اقليمي مرتبط بانخراط ارادي وحيوي لمجتمع الأعمال. وأكد محسوسي أن إنجاز المشروع الذي افرزته دراسة الوحدة يتطلب دعم كل المسؤولين من القطاعين العام والخاص حتة يتسنى تنفيذه وايجاد التمويلات اللازمة له. من جانبها قدمت مديرة المكتب العربي بمركز التجارة الدولية ليليا النعاس عرضا حول المركز من حيث برامجه وانشطته المتعلقة بتطوير اليات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات وبخاصة الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير لتعزيز التجارة البينية بين دول العالم. وأشارت إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى ايجاد الحلول اللازمة لتنمية التجارة وتعزيز أعمال التصدير للمشروعات الصغيرة في الدول النامية. وأضافت النعاس أن المركز يعمل على تطوير المنتجات والأسواق وتطوير خدمات دعم التجارة وتنمية الموارد البشرية وإدارة المشتريات والإمدادات الدولية إضافة إلى المساعدة في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع ووضع إستراتيجيات جديدة لتشجيع التجارة. وبحسب الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير فان مجمل الدراسات التي انجزتها كانت بمساهمة فعالة من ممثلي البلدان الأعضاء بما في ذلك القطاع الخاص. كما تضمن الاجتماع عرضا حول مشروع انشاء صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبلدان اتفاقية اغادير.