الاتحاد الأوربي يخصص 280 مليون يورو لتمويل مشروعات بدول جنوب البحر المتوسط

استضافت العاصمة البلجيكية " بروكسل" مؤتمر "نكست ميد" الذي جمع قيادات المفوضية الأوربية والدول المطلة على البحر الأبيض ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى ومسئولى 95 مشروعا إقليميا ممولة من الاتحاد الأوربي فى اطار برنامج التعاون عير الحدود من 14 دولة متوسطية، وذلك لمناقشة إنجازات المرحلة السابقة من برنامج التعاون المشترك والتحديات والمعوقات التى واجهتها، حيث تم اعلان المرحلة الجديدة من البرنامج التي ستبدأ في عام 2015 وحتى 2020 بموازنة تتجاوز 280 مليون يورو.
وأكد يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوروبي أثناء كلمته الافتتاحية على أهمية هذا النوع من التعاون للربط بين شعوب البحر الأبيض، وأشاد بالمشروعات التى تمت خلال المرحلة الحالية ودورها فى تبادل التكنولوجيات وأساليب الأدارة الحديثة وخلق فرص عمل وتفعيل دور الشعوب فى التنمية الاقتصادية، كما أكد دعم المفوضية لدول جنوب البحر الأبيض فى هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديموقراطى.
وأكد السفير رؤوف سعد، رئيس الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية ولجنة التسيير القومية للبرنامج، فى كلمته الافتتاحية دعم مصر الكامل لهذا البرنامج والذى حصلت على أكثر من ثلث المشروعات الممنوحة للأربعة عشر دولة المشاركة حلال المرحلة الحالية، وطالب بتيسير الإجراءات حتى تتمكن المزيد من الهيئات من المشاركة والاستفادة من المرحلة القادمة من البرنامج مع تقديم المزيد من المعونة الفنية لضمان الاستفادة القضوى من البرنامج.
وأضاف السفير سعد، أن المرحلة المقبلة ستركز على تنمية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى والابتكار ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ.
وعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية الآليات التنفيذية لتعظيم العائد من تلك المشروعات من خلال الشراكة الكاملة مع الحكومة والمحليات والهيئات البحثية، وكذا ما يتم لضمان تكاملها مع مشاريع الاتحاد الأوروبى القليمية والثنائية، وكذا مع مشاريع هيئات المعونات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والبنوك والصناديق الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، وذلك لتعظيم نتائج المشاريع وضمان استدامة المبادرات.
وأوضح عز تلك الآليات بالنسبة لثمانية مشاريع تنفذها الغرف الى جانب 22 مشروعا ينفذها اتحاد غرف البحر الأبيض الذى تستفيد منه مصر فى إطار توليها منصب النائب الأول للاتحاد، كما شرح شراكة الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية فى مصر وذلك فى دعم التنمية المستدامة فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والبيئة ومعالجة المخلفات، والنقل واللوجيستيات، وتنمية الموارد البشرية، وجذب العاملين بالخارج، وتنمية الاستثمارات.
وأكد عز الدعم الكامل الذى تقدمه وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى لضمان حصول مصر على أكبر عدد من المشروعات التى تساهم فى التنمية المستدامة.