رئيس وزراء فلسطين: مستعدون لتقديم كل التسهيلات لقدوم العرب إلى القدس.. ويؤكد: العالم بات يدرك أن لا سلام دون القدس.. واعتراف الفاتيكان بالدولة الفلسطينية يثبت أنها وطن للأديان

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الاستعداد التام، لتقديم كل التسهيلات لتدفق أكبر عدد ممكن من الزائرين العرب والمسلمين إلى القدس والمسجد الأقصى، داعيا إلى تنفيذ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يحث الشعوب الإسلامية على زيارة القدس ومسجدها المبارك ودعم صمود أهلها.

ونقل الحمد الله، في كلمته أمام مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، الذي عقد اليوم الثلاثاء، ببيت لحم بالضفة الغربية، تحت عنوان "دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين - الدور والواجب"، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لضيوف فلسطين الذين حرصوا على حضور مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي السادس، الذي يشكل حدثا هاما، يبنى على إنجازاته ومخرجاته، إذ تلتئم فيه كل الجهود وتتضافر لحماية القدس، وتعزيز صمود أهلها المرابطين الصامدين على أرضها، وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشيدا بموقف الأردن الثابت الوصي على القدس والرئة الحقيقية لفلسطين، إضافة إلى دور المغرب العربي والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وكافة الدول العربية والإسلامية في الدفاع عن فلسطين والقدس خاصة.

وقال رئيس الوزراء: "إن مجرد انعقاد هذا المؤتمر وسط هذه المعاناة وبهذا الحضور الكبير، الذي يدل على التآخي والمحبة والتوحد خلف القدس، إنما يشكل رسالة هامة للأسرة الدولية برمتها حول المخاطر التي تتهدد مستقبل المدينة المقدسة، جراء ما تتعرض له من فرض وقائع جديدة عليها ومحاولات تغيير معالمها وتزييف تاريخها".

وأضاف:"إن فرض وقائع جديدة على القدس يبدد فرص التوصل إلى عملية سلمية جادة ومتوازنة، تتناقض مع القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والاتفاقيات الموقعة، حول عدم المس بمكانة مدينة القدس أو مؤسساتها".

وتابع رئيس الوزراء أن عنوان المؤتمر لهذا العام "دعم القدس.. تعزيز صمود المقدسيين"، يترجم عمل الحكومة الحثيث وواجبها ومسؤولياتها الوطنية تجاه القدس، معربا عن تقديره عاليا للصمود الأسطوري الذي يسجله أهلنا في القدس، والذي يبرز إرادة الحياة والأمل التي يتسلح بها شعبنا.

وشدد على أن العالم بات يدرك أن لا سلام دون القدس، ولا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها وفي قلبها، لذلك توالت اعترافات الدول وإعلانها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام1967.

وأوضح أن القيادة والحكومة تعمل وفق منهجية تقوم على توأمة العمل المؤسساتي بالجهود الدبلوماسية، فالقيادة تعمل على تدويل قضية فلسطين الوطنية، وحملها إلى كل المحافل الدولية لضمان محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها، إضافة إلى الانتصار لتضحيات شعب فلسطين وحقوقه العادلة المشروعة، وفي مقدمتها الإفراج عن الفوري عن الأسرى، وتمكين شعب فلسطين من العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم.

وتابع رئيس الوزراء أن هذا الجهد توج باعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين، ما يثبت أن فلسطين وطن للأديان والتعايش وليست أرضا للحروب والنزاعات، إضافة إلى تكريم وترفيع الحبر الأعظم بابا الفاتيكان لراهبتين فلسطينيتين من القدس والجليل إلى مقام القديسين.

وتمنى رئيس الوزراء أن يخرج هذا المؤتمر بتكوين منظومة دولية من علماء وشخصيات العالم التي تواجدت اليوم، وتلك التي منع الاحتلال حضورها، لتدعم صمود المقدسيين وبقائهم على أرض وطنهم، آملا أن يعلن هذا المؤتمر عن إنشاء شبكة دعم مالي واقتصادي لصندوق الوقف الخيري الذي أصدره الرئيس محمود عباس.

وقدم الحمد الله الشكر لجميع الجهود التي تكاتفت لتنظيم وإدارة هذا المؤتمر الحيوي، داعيا إلى مواصلة السير على نهج المرحوم الحاج أمين الحسيني، في إقامة مؤتمر بيت المقدس سنويا، معربا عن أمله في أن ينعقد المؤتمر العام القادم بين أسوار القدس، وقد تحررت فلسطين، ونهضت غزة، ونال الشعب حريته واستقلاله وانتهى الاحتلال إلى الأبد.

من جانبه، نقل قاضي القضاة الأردني أحمد هليل، تحيات ملك الأردن وتمنياته للمؤتمرين التوفيق وقال "إن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا منا جميعا على تعزيز ومناصرة القدس ولأهلها في الثبات في قدسهم والحفاظ على المقدسات".

وأشاد هليل - في كلمته أمام المؤتمر - بالجهد والعطاء الذي يبذله الشعب الفلسطيني نحو الحفاظ على القدس فقدم الشهداء والجرحى والاسرى دفاعا عن مقدساته وحماية للأرض فلم يكل ولم يمل ولم يستهان وبقي مرفوع المهمة في عز وإباء، مؤكدا أنه يستحق العون والمناصرة من أمته العربية والمجتمع الدولي والوقوف إلى جانب هذا الشعب المنكوب.

وأشار إلى أن الأمة الإسلامية تحمل روح السلام لا عدوان، وهي وسطية ولا تطرف، وقوة لا ضعف، حق لا باطل، وعليه السلام الحق رفض التطرف، وبالتالي على الهيئات الدولية أن تعمل نحو احقاق الحقوق وإقامة العدل ونشر السلام في أرض الإسراء والمعراج.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ودرتها القدس، كما أكد على ذلك جلالة الملك عبدالله بن الحسين وهي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن استمراها دون حل عادل يغذي التوتر والصراعات والذي يدفع ثمنها الجميع في المنطقة والعالم، داعيا إلى ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لجهوده في التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال قاضي القضاة الأردني أحمد هليل، إن الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى شاهد حق على هذا الدور العربي الهاشمي اتجاه القدس وعليه فالأردن كان وسيبقى دوما واقفا بكل إباء وعزة واخلاص التزاما بالمسئولية في إعمار الأقصى وقبة الصخرة.

أما رئيس الشئون الإسلامية التركية محمد قورماز، فقد أشار إلى أن الأقصى في برامج المعتمرين الأتراك للتأكيد على مكانة القدس والتقرب الشعائر الدينية الإسلامية المقدسة.

وقال قورماز إن استهداف المسجد الأقصى في هذا العصر ليس بالأمر الجديد فقد استهدفته دول كثيرة عبر التاريخ ولكن الله أرسل لها عباده الصالحين أولى بأس شديد حرروا الأقصى والقدس بدء من الخلفة عم بن الخطاب وصلاح الدين الايوبي متمسكين بوصية رسولنا الكريم.

وأضاف أن هذا المؤتمر ينعقد بعد انقطاع طويل عن المؤتمر الأول في العام 1931، داعيا الجميع إلى التمسك ووفاء للمخلصين من الأمة وفي مقدمتهم الحاج أمين الحسيني، إلى التمسك بغايات المؤتمر المعلن من المادة الثانية في ميثاقه المقدس، وهي بث التعاون بين المسلمين على اختلاف مواطنهم ومذاهبهم وحماية المصالح الإسلامية وضمان المقدسات، ومقاومة المساعي التبشيرية والتهويدية، وإنشاء جامعات ومعاهد علمية لتوحيد الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية مع التاكيد على إنشاء جامعة القدس "جامعة المسجد الأقصى".

وأشار إلى أنه وعبر 400 عام من العهد العثماني كانت هناك حقوق التعايش السلمي بين السكان في القدس، مسيحيين ومسلمين ويهود، وهو ما لم يفعله الاحتلال الآن ويجعل يهودية الدولة شرطا للسلام وهو بذلك لا مستعد للسلام، وتساءل هل يمكن تحقيق السلام على حقوق المسلمين وعقائدهم؟.

وقال قورماز، إنه على المحتلين أن يدركوا أن القدس عقيدة الأمة الإسلامية ودولها وشعوبها عقيدة دينية وعبادة ولا يمكن التنازل عن شبر منها.

وأكد أن الشعب التركي والحكومة رئاسة ورئاسة شئون دينية لا يقرون بأي تغيير ديمغرافي أو جغرافي أو ديني أو سياسي يقوم به هذا الاحتلال أو عصابة المستوطنين وبالتالي قضية القدس ليست خاصة للفلسطينيين ولا العرب وإنما هو شأن يعود للأمة الإسلامية كلها.