البوابة تكشف أساليب النصب على صغار المستثمرين بالبورصة.. استخدموا الضريبة فزاعة للضغط على الحكومة.. خبراء أسواق المال: خطة من الكبار لتراجع الأسهم وشرائها بعد ذلك للتربح منها

كشفت خبراء سوق المال، أن هناك خطة من جانب كبار المستثمرين والمضاربين بالبورصة لدفع أسعار الأسهم للتراجع وإعادة شرائها بأبخس الأثمان من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
وأوضحت المصادر، أن الانخفاضات التي حدثت بالأسبوع الحالى، ما هي إلا وسيلة للضغط على الحكومة للتراجع عن ضريبة البورصة التي تهدف في المقام الأول لحصر الأموال التي تدخل وتخرج من البورصة وكشف ملابسات أسهم المضاربات التي ترتفع بشكل مبالغ فيها يخالف تماما قيمتها الحقيقية ليتم بيعها لصغار المستثمرين ويتم التخارج منها بعد ذلك إثر تحقيق المكاسب منها، خاصة وأن العائد المالى من الضريبة منخفض للغاية ولا يتناسب مع الفزاعات التي أحدثها حملة الأسهم عند تطبيق الضريبة
وقال الخبراء: إن حيتان البورصة يتحكمون في عمليات الصعود والهبوط للأسهم بالشكل الذي يحقق لهم مصالحهم وجنى الأرباح بأكبر قدر ممكن من خلال التقييمات الوهمية للاسهم التي تقوم بالعلان عنها شركات السمسرة وشهدت البورصة المصرية انخفاضات حادة في أسعار الأسهم بفعل مبيعات كبار المستثمرين بالبورصة وعمليات التخارج في بعض المؤسسات.
طالبت الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لحماية صغار المستثمرين بحماية صغار المستثمرين من جميع أوجه التلاعب سواء من شركات السمسرة أو تلاعب أعضاء مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة أو تلاعب كبار المضاربين في السوق أو التلاعب بالقوانين التي تحكم السوق لصالح فئات محددة.
وقالت إن أخطر ما أصاب البورصة هو تحول بعض المسئولين إلى تجار يتربحون منها بالاستثمار فيها سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وكلاء أو سماسرة يتاجرون نيابة عنهم كما حدث في السوق في الآونة الأخيرة، وهو ما يتنافي تماما مع التشريعات والقوانين، حيث يعلمون ببواطن الأمور داخل البورصة المصرية وأهم القرارات التي تقوم باتخاذها الإدارة المسئولة، مما يمثل حالة من الفساد في السوق والارتباك وضياع حقوق المستثمرين الأفراد وتربح مجموعة قليلة تستفيد من هذه القرارات، هذا بخلاف وجود مجموعة من المتلاعبين من أصحاب شركات السمسرة يتم الاتفاق بينهم على رفع قيمة سهم بعينه عن طريق المضاربة عليه دون أي اخبار جوهرية وذلك على مسمع من مسئولي البورصة دون اتخاذ أي قرارات ضد هذه الشركات، وهو ما يؤكد ضعف التشريعات الرادعة وعدم الشفافية والحوكمة التي تدعو إليها البورصة المصرية.
وأوضحت أن شركات السمسرة أسهمت في الأزمات التي شهدتها البورصة بسبب توسعها في منح الائتمان للعملاء، مما أضر بالبورصة مع غياب الوعي والتوعية لصغار المستثمرين، مؤكدة أن كل هذه الأسباب كان يجب على المسئولين معالجتها وإدارتها بدلا من تجاهل الأمر بحجة ترك آليات السوق تعمل بحرية وعدم التدخل الإداري، الذي أفسح المجال لحيتان السوق وفتح بابا كبيرا للتلاعب في أسعار الأسهم، كما ساعد العديد من شركات السمسرة على أن تجري عمليات تلاعب ومضاربة على الأسهم بالتنسيق مع مسئولي الشركات المقيدة بالبورصة حتى يتمكنوا من الوصول بأسعارها إلى أرقام فلكية لا يستطيعها أحد
وكشف أحد مسئولى البورصة السابقين أن هناك عمليات بث شائعات على أسهم معينة في البورصة تكون مملوكة لاشخاص بعينهم سواء أفراد بشركات سمسرة أو اعلاميين لصعود هذه الاسهم والاقبال عليها وجنى الأرباح منها حيث يقوم صغار المستثمرين بشرائها بأسعار مرتفعة ووتنخفض أسعارها بعد ذلك بمجرد الشراء مما يعرضهم لخسائر فادحة.وهذه الممارسات لو تم ضبطها ستعرضهم لجناية الربح من هذه الاسهم عن طريق بث أخبار كاذبة عنها.