تأجيل دعوى أحمد ماهر ضد حل 6 أبريل ل 17 مايو

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي الأحد، نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسس جمعية 6 أبريل، أحمد ماهر، ضد وزير التضامن، غادة والي، ومحافظ الجيزة، مطالبا بإلغاء قرار حل جمعيته لجلسة 17 مايو للاطلاع.
ودفع المحامي كريم عزت وكيل ماهر أمام المحكمة بعدم دستورية المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية والمادتين 91 و141 من اللائحة التنفيذية، موضحا أن تلك المواد تمنح الحكومة سلطة الحل وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور والتي تحظر الحل إلا بموجب حكم قضائي.
أوضحت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة، أن "ماهر"، فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.
وأكدت الدعوى على أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلبة فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
وقال محامي ماهر للمحكمة: إن جمعية 6 أبريل التي أسسها أحمد ماهر ليس لها علاقة بالحركة التي تم حلها، وأنه لم يختصم في القضية التي صدر بها حكم محكمة الأمور المستعجلة.