اختتام أعمال مؤتمر "منع الجريمة والعدالة الانتقالية" بقطر

اختتم اليوم الإثنين في العاصمة القطرية مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية باعتماد إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.
والتزمت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة باتباع نهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالهم ومظاهرهم وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو متسق ومتماسك جنبا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.
وسلمت الدول الأعضاء بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطا شديدا وتعزز كل منهما الأخرى ولذلك فقد رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015.
ويؤكد إعلان الدوحة أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشركة للجميع يكتسب أهمية في التنمية المستدامة مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
وأكدت الدول الأعضاء كذلك عزمها على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف لتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد إعلان الدوحة على عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية وذلك إدراكا منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة.
وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية شهد حضورا مميزا حيث شهد حفل الافتتاح حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيسي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ووفود من 149 دولة وممثلين عن منظمات دولية وحقوقية وخبراء مهتمين.
وقال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء قطر إن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة أنجز مهماته بكفاءة، مشددا على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومداولات المؤتمر وتحويلها إلى برامج عمل تغطي السنوات الخمس المقبلة.